أعيان الأردن يوصون الملك بسحب مشروع قانون الضرائب استجابة للمحتجين

أوصى مجلس الأعيان الأردني، الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأحد، عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أثار جدلاً واسعاً، واحتجاجات واسعة في البلاد، وفق إعلام محلي.
ونقلت يومية "الغد" على لسان مصدر برلماني أن مجلس الأعيان (عدد أعضائه 65، يعينهم الملك) رفع، اليوم، توصيتين للملك.
وأوضح المصدر ذاته أن التوصية الأولى تتضمن "الطلب من الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، وتشكيل لجنة حوار وطني"، فيما تمثلت التوصية الثانية، "في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة (البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان)، خلال يومين".
وأشار اليمية نفسها إلى أنه "عند رجوع القانون إلى الحكومة عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع′′.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في 21 ماي الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ ال 18 سنة من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا.
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج، والزوجة، أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار.
وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25 في المائة مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين، والبنوك، والشركات الماليّة، وشركات التأمين، والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 في المائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
ومساء أمس السبت، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين، التي يقرها البرلمان، أو تقترحها الحكومة، إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".
وطالب العاهل الأردني، في بيان، عقب ترؤس اجتماع ل"مجلس السياسات الوطني"، الحكومة، والبرلمان بالتوصل إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أثار احتجاجات شعبية "لا ترهق الناس′′.
واتخذت الحكومة الأردنية إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.