اليوم تقديم مشروع القانون المالي أمام البرلمان: أريحية في بعض المؤشرات بسبب خفض موارد المقاصة وخروج الفاتورة الطاقية من الاختناق *اعتماد نظام الأشطر على مستوى الضريبة على الشركات وزيادة طفيفة في كتلة الأجور

من المنتظر أن يتم اليوم بالبرلمان تقديم مشروع القانون المالي برسم سنة 2016 في جلسة مشتركة لأعضاء مجلس النواب والمستشارين.
وحسب المعطيات الأولية التي توفرت للعلم فإن الكتلة الأجرية ستعرف تحسُّنا طفيفا بفعل المناصب المالية التي تم إقرارها في المشروع المالي الجديد والبالغة 26 ألف منصب شغل، حيث كانت المناصب المالية برسم 2015 محدودة في 25 ألف و 204 منصب مالي، وهذا ما يرفع الكلفة إلى 106 مليار درهم.
كما استندت الحكومة في المشروع المالي على معدل 61 دولارا لبرميل البترول، فيما أبقت على ذات الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي برسم 2015 ، والمحدد في 189 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع على مستوى الميزانية العامة في 2016 إلى 61 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم برسم السنة الجارية، أما بالنسبة لمعدل النمو فإن التوقعات منحصرة في
5،4 في المائة، حيث يظل التوجه السائد الاعتماد على موسم فلاحي جيد والذي سجل في 2015 مردودية فلاحية في 115 مليون قنطار من الحبوب فضلا عن تحسن مؤشرات الصادرات تبعا للظرفية الدولية للشركاء الاقتصاديين المغاربة.
وعلى مستوى الإصلاح الضريبي، فإن أحد المستجدات يتمثل في اعتماد الأشطر بالنسبة للضريبة على الشركات على غرار ما هو معمول به في نظام الضريبة على الدخل والذي جاء في سياق حوار الباطرونا مع الحكومة، وهو للإشارة إجراء كان موضوع تعديل سبق أن طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب قبل عامين.
هذا وقد علق أحد المهتمين بالشأن المالي في اتصال هاتفي للعلم أن بعض المؤشرات المالية اتسمت بالإيجابية على غرار ارتفاع احتياطي العملة إلى 213 ليغطي بذلك 6 أشهر، وعزا ذلك إلى الإجراءات السابقة للحكومة والمتمثلة في خفض الدعم المخصص للمقاصة ورفع اليد عن دعم المحروقات، وكذا خروج الفاتورة النفطية من حالة الاختناق التي عانتها منذ 2008 إلى 2014، وهذا ما حقق للحكومة مدخرات مهمة قامت بتحويلها للميزانية العامة.
وأضاف ذات المتحدث أن الهاجس الذي يؤرق القوانين المالية عامة ومن خلالها الميزانية والاستثمار والتشغيل هو المديونية.