البرلمان المكسيكي يقر قانونا لمكافحة البدانة في صفوف المجتمع

أقر البرلمان المكسيكي (مجلس الشيوخ) أمس الخميس مشروع قانون للإصلاح الضريبي يفرض رسوما جديدة على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وذلك في مسعى لمكافحة البدانة التي تعاني منها فئات كبيرة بالمجتمع.
ويفرض القانون الجديد ضريبة بنسبة 8 بالمئة على الوجبات السريعة وأخرى مقدارها بيزو واحد (0.07 دولار) على كل لتر من المشروبات الغازية أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.
وقال وزير الصحة المكسيكي مرسيدس خوان، في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة إعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع هذه المشكلة، إن "البدانة ومرض السكري يؤثران على المدارس وأداء الأعمال، فضلا عن قدرة البلاد على التنافس الاقتصادي."
وتشمل الاستراتيجية الجديدة إجراءات تسعى إلى توضيح ماهية الغذاء غير الصحي، والحد من الإعلانات لحماية الأطفال، ودعم ممارسة التمارين الرياضية في المدارس وأماكن العمل.
بالمقابل فإن المشتغلين في قطاع المشروبات والأغذية أعلنوا رفضهم الموافقة على إقرار هاته الضرائب، معتبرين أن المستهلك وحده في نهاية المطاف من سيتحمل تكاليف هذه الضريبة.
وتعد الضريبة على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية جزءا من مشروع إصلاح ضريبي وضعه الرئيس انريكي بينا نيتو، ويشمل زيادة في ضريبة على دخل أصحاب الرواتب العليا في البلاد.
ومن المنتظر أن تزيد ضريبة الدخل على الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 750 ألف بيزو (57 ألف دولار) بنسبة 35 بالمئة، كما أقر المشرعون زيادة في ضريبة القيمة المضافة لتصبح 16 بالمئة بدلا من 11 بالمئة.
وتقول الحكومة إن الدخل الإضافي الذي ستحصل عليه من خلال الزيادات الضريبية سينفق على البنية التحتية والضمان الاجتماعي. لكن منتقدين يقولون إن الإجراءات الجديدة ستضر بالنمو الضعيف لاقتصاد المكسيك.
يشار إلى أن المكسيك تجاوزت في الآونة الأخيرة جارتها الولايات المتحدة في مسألة البدانة، حيث أصبحت واحدة من الدول ذات أعلى معدلات البدانة في العالم.
وأشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن 32.8 بالمئة من المكسيكيين يعانون من البدانة، فيما كانت النسبة في الولايات المتحدة 31.8 بالمئة.
وتقول السلطات الصحية إن هناك أكثر من خمسة ملايين طفل يعانون من البدانة في البلاد، وأن نسبة الإصابة بمرض السكري بين الأطفال تصل إلى 9.2 بالمئة.