مازالت قضية تعفن لحوم عيد الأضحى للعام الماضي تثير المزيد من التطورات المثيرة، فبعد ما كشف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مؤخرا عن حقيقتها عقب مرور 10 أشهر عن المشاهد التي عرفتها لحوم الأضاحي، حيث أعزوها إلى استعمال بعض المواد الطبية والبيطرية في عمليات التسمين، تمكنت سلطات ولاية جهة بني ملال- خنيفرة ليلة عيد الفطر من ضبط وحجز كمية مهمة من أدوية بيطرية مهربة معروضة للبيع بسوق أسبوعي، يشتبه في استعمالها لتسمين أضاحي العيد. وفي هذا السياق، كشف بلاغ لولاية جهة بني ملال- خنيفرة، بأنها وعقب توصلها بإفادة من أحد سكان جماعة "آيت ويرة"، التابعة لدائرة القصيبة بإقليم بني ملال، أرسلت لجنة محلية للمراقبة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومسؤولين بالمصالح الإقليمية والشؤون الاقتصادية والتنسيق بالجهة، حيث تمكنوا من ضبط أدوية مهربة وغير مرخصة من طرف الجهات المختصة ومخالفة لمقتضيات القانون 80/21 المتعلق بممارسة الطب البيطري الخاص، حيث وضعت اللجنة يدها على 14 قنينة من دواء IVOTEC، والذي يتم تصنيعه بدولة باكستان ويوزع على نطاق واسع بجمهورية موريتانيا، يقول بلاغ سلطات جهة بني ملال، فيما همت باقي المحجوزات41 قنينة من دواء IVERMEC، و14 قنينة من دواء TOPMEC يصنعان بجمهورية الصين الشعبية. من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع ل"أخبار اليوم" بأن سلطات جهة بني ملال، والتي استنفرت مصالحها وأجهزتها الأمنية بحثا عن أدوية بيطرية يحتمل أن تكون مخزنة بأحد المستودعات السرية بالإقليم، حيث يعولون على التحقيقات التي يجريها المحققون مع التاجرين الموقوفين اللذين حجزت لديهما الأدوية المهربة وسيارة بدون وثائق قانونية، لفك لغز دخول هذه الأدوية المقبلة من موريتانيا إلى أسواق بوسط المغرب عن طريق التهريب وترويجها بين الفلاحين المغاربة بقلب الأطلس المتوسط، يورد مصدر الجريدة، فيما أرسلت اللجنة الجهوية للمراقبة ببني ملال عينات من الأدوية المهربة القادمة من موريتانيا، لإخضاعها للتحليلات المخبرية بالمختبرات المختصة بإشراف من المكتب الوطني للسلامة الصحية. يذكر أن ضبط الأدوية البيطرية المهربة بأحد أسواق بني ملال، يأتي عقب تدابير سبق لوزارة الفلاحة أن أعلنت عنها بخصوص مراقبة وتدبير وضبط عملية بيع الأدوية البيطرية وأقراص منع الحمل داخل الصيدليات وخارجها، بعد ما أثبتت تقارير عن استعمالها في تسمين الأضاحي، والتي عرفت تعفنا خلال العيد الماضي، حيث تفجرت مؤخرا أزمة جديدة بين وزير الفلاحة عبدالعزيز أخنوش والصيادلة، والذين طالبوا حكومة العثماني بإعادة الأدوية البيطرية إلى الصيدليات مكانها الطبيعي، لضبط صرفها على غرار باقي الأدوية، وإنهاء ترويجها بالأسواق ومن داخل العيادات البيطرية تنفيذا لمقتضيات مدونة الدواء والصيدلة 04-17 والقانون المنظم لمهنة الطب البيطري 80-21..6
