آيت ايدير: لا طائل من المصالحة وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته

محمد بنسعيد أيت ايدير: 
 زعيم وطني
أندد بهذه الأحكام الصادرة ضد نشطاء الريف وقد تلقيتها بقلق شديد، لأنها توحي بالعودة إلى عهود قديمة. كنا نتمنى أن ينجح الانفتاح الديمقراطي الذي يضمن الاستقرار للبلاد، ولكن أصبحنا اليوم ننظر بقلق بالغ لهذه التطورات، ولهذا الإنزال الأمني ضد المواطنين، دون احترام حقوقهم فهذا ليس في مصلحة استقرار المغرب.
لم يعد للقضاة عندي أي احترام، لأن القضاء لم يعد يخضع ويحترم القانون والضمير، بل أصبح خاضعا للأجهزة، وهذا التصرف يحمل الكثير من الرسائل السياسية السلبية، ولهذا أتوجه إلى الدولة لكي تأخذ مواقفنا بعين الاعتبار، لأننا كسياسيين لم نعد ضامنين للاستقرار في البلاد، لأن المواطنين أصبحوا يواجهون مشاكلهم بشكل مباشر، والمقاطعة الشعبية أثبتت بالملموس أن الشعب أصبح يتحمل مسؤوليته، ولهذا هذه رسائل مهمة تتوجه إلى أصحاب القرار الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في القضايا التي تقع.
أساند بطريقة مطلقة نضالات المواطنين بالريف والشرق لأن المواطنين يدافعون عن مصالحهم وقوتهم اليومي، ومن حقهم أن يستعملوا كل الوسائل الشرعية للدفاع عن حقوقهم، وكل استفزاز 
تقوم به الأجهزة هو مدان.
نتوجه إلى الدولة أن تحترم مسؤوليتها لأنه من غير المعقول عدم احترام المواطنين، لأن التعامل معهم بهذه الطريقة يهيننا نحن كسياسيين، وكقوى ديمقراطية تسعى إلى ضمان استقرار البلاد، وهذه عرقلة أساسية لتطور البلاد وللانفتاح الديمقراطي.
الذي يحمي النظام هو الشعب وليست الأجهزة، إذا اعتمد النظام عليها فإنه يتجه إلى الخراب، ولذلك فأنا قلق مع جميع الأطراف السياسية والوطنية التي يهمها مستقبل بلادنا والحفاظ على استقرارها، ونشكل فريقا حقيقيا يخلق الثقة ما بين المواطن والمسؤولين، مقابل الفريق يحمل فكرة أن الأجهزة الأمنية هي التي ستحمي النظام، لأنه في اعتقادي من 
سيحميه هو بناء الثقة المتبادلة.
تعامل النظام مع قضية الريف خاطئ جدا وهو الذي يقلب الجراح القديمة ويغذيها، كنا نتمنى من الملك أن يعلن التصالح مع الريف، لأن النظام ظل دائما يتعامل مع هذه المنطقة، بتهميشها وإقصائها، مع أن هذا الجزء من المغرب كان دائما مناضلا وفي المقدمة في معركة التحرير.
وأعتقد أنه من حق كل القوى الحية التي يهمها تطور المسلسل الديمقراطي بالمملكة، مواجهة هذا 
التردي الذي نسير إليه.
ما يجري الآن لا يتطلب إجراء المصالحة، بل تقوية الاتجاه الديمقراطي، وتكريس إرادة الشعب المغربي لفرض حقوقه، وفرض الحريات والديمقراطية ومحاربة كل من هو ضدها وضد حقوق الإنسان. ليس كافيا أن نتوجه بنصائح للنظام، فهذه ممارسات تمس بمصالح واستقرار البلاد، وتركز السلطة في يد طائفة تستغل خيرات البلاد على حساب ملايين البشر. وأنا شخصيا لست مستعدا لإجراء أي اتصالات من أجل المصالحة، على القوى الديمقراطية أن تتحمل مسؤوليها، كما على النظام أن يتحمل مسؤوليته تجاه الممارسات التي تمس بحريات المواطنين.