ماذا يحضّر موسى فقي للمغرب؟

مساء يوم 6 يونيو الجاري، فتحت أمام فقي أبواب القصر الملكي، وأقيم على شرفه حفل إفطار ملكي، وأحيط بحفاوة كبيرة. حول مائدة الإفطار تلك جلس أبرز رجالات البلاط، واقتصر الأمر من الحكومة على الوزراء الذين يجسدون «الدولة العميقة»، بعيدا عن وزراء الأحزاب «العادية». القمة الإفريقية ليوليوز 2017 كلّفته بإعداد تقرير مفصل وتقديمه إلى قمة الرؤساء، بهدف اتخاذ قرار في القمة بشأنه، وهي الخطوة التي أعلن موسى فقي تأجيلها شهر يناير الماضي، ليكون موعد حسمها في نواكشوط الأسبوع المقبل..
بعيدا عن أضواء الكاميرات وعيون الصحافة والمراقبين، يقود الدبلوماسي التشادي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد موسى فقي، مهمة استثنائية لتحضير وثيقة جديدة لحساب المنظمة القارية، ينتظر منها أن تشكل منعطفا مهما في مسار ملف الصحراء. الرجل الذي شكّل انتخابه خليفة للجنوب إفريقية دلاميني زوما، تزامنا مع حصول المملكة على مقعد داخل الاتحاد الإفريقي، نصرا آخر للمغرب؛ يوشك على إعلان تقرير ينتظر أن يكون أهم وثيقة تهم المغرب منذ عودته إلى صفوف الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
القمة الأولى التي عقدها الاتحاد الإفريقي بعد قبوله المغرب عضوا في صفوفه، وذلك في يوليوز 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كانت قد كلّفت محمد موسى فقي بإعداد تقرير خاص حول وضعية ملف الصحراء، وتقديمه في القمة الموالية التي انعقدت شهر يناير الماضي في إثيوبيا نفسها. هذه القمة الأخيرة شهدت أزمة غير مسبوقة من نوعها بين المغرب وخصومه، يتقدمهم الرئيس الجزائري لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، إسماعيل شرگي، الذي أحاط المغرب، حديث العهد بالاتحاد الإفريقي ودواليب اشتغاله، بحقول شاسعة من الألغام، وقدّم أمام أعضاء المجلس الذي ترأس اجتماعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وثيقة تتبنى بشكل شبه كامل أطروحة خصوم المغرب، بل وتلزمه باستقبال مراقبين من الاتحاد الإفريقي في العيون، والتعاون مع مبعوث المنظمة الإفريقية الخاص إلى ملف الصحراء، والكف عن تنظيم منتدى كرانس مونتانا في الداخلة…
حاول محمد موسى فقي، في الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الماضية، إنقاذ الموقف ومنع القمة من الانهيار، ورغم أن توصيات إسماعيل شرگي تسللت إلى فقرات القرارات النهائية للقمة، وصودق عليها؛ أعلن فقي، باعتباره رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد والمسؤول عن تفعيل قرارات القمة، تجميد الجزء الخاص بملف الصحراء، وتأجيله إلى قمة نواكشوط التي تنعقد بداية الأسبوع المقبل. هناك سيكشف الدبلوماسي التشادي الوثيقة التي كان يفترض أن يعرضها في القمة الماضية، ويدخل الاتحاد الإفريقي رسميا على خط التسوية المنتظرة لملف الصحراء.
فقي حلّ بالمغرب خلال شهر رمضان الماضي، وبعده توجه إلى مخيمات تندوف، حيث التقى زعماء الجبهة الانفصالية. هنا بالرباط حظي المسؤول الإفريقي باستقبال حافل، رغم أنه لم يُستقبل رسميا من لدن الملك محمد السادس، كما كان الحال في زيارته السابقة. مساء يوم 6 يونيو الجاري، فتحت أمام فقي أبواب القصر الملكي، وأقيم على شرفه حفل إفطار ملكي، وأحيط بحفاوة كبيرة. حول مائدة الإفطار تلك جلس أبرز رجالات البلاد، واقتصر الأمر من الحكومة على الوزراء الذين يجسدون «الدولة العميقة» بعيدا عن وزراء الأحزاب «العادية». إلى جانب المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، جلس وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، ووزير الفلاحة وأشياء أخرى كثيرة عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد، ووزير السياحة محمد ساجد، ومدير وكالة الطاقة الشمسية، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب…
«هناك نوع من التسابق بين المسارين الأممي والإفريقي في ملف الصحراء»، يقول الخبير المغربي في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي، الذي يربط بين الجولة التي قام بها موسى فقي لتحضير تقريره المهم حول ملف الصحراء وتقديمه إلى قمة نواكشوط الوشيكة، والجولة التي يقوم بها حاليا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، الذي يرتقب أن يكون في ضيافة المغربي يومي الجمعة السبت المقبلين، أي عشية توجه الوفد الذي سيقوده الملك، أو من يختاره لتمثيله، إلى العاصمة الموريتانية لحضور أشغال القمة الإفريقية الحاسمة.
هذا التقاطع بين المسارين الأممي والإفريقي لم يبدأ هذا الأسبوع. فالرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، توجه، في الأسابيع الأولى بعد تعيينه ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث التقى محمد موسى فقي. كوهلر انتقل حينها أيضا إلى العاصمة الرواندية، حيث التقى الرئيس بول كاغامي، الذي كان يستعد لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي في قمة يناير الماضي، خلفا للغيني ألفا كوندي. أي أن تنسيقا دقيقا ومخططا لتقاطع المسارين الإفريقي والأممي في ملف الصحراء جرى إعداده منذ ذلك الحين.
الخبير المتمكن من ملف الصحراء، عبد المجيد بلغزال، يسترسل في تقديم التساؤلات المرتبطة بالتطورات الأخيرة، من قبيل: «كيف سيكون موقف المغرب من تداول قمة الاتحاد الإفريقي موضوع نزاع الصحراء، علما أن الرباط كانت ولاتزال تعتبر نزاع الصحراء اختصاصا حصريا لمجلس الأمن؟ بل إن الرباط لم تخف انزعاجها من تركيز الوسيط الأممي «كوهلر»، خلال جولته الاستكشافية، على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي؟ ألا يعد «انزعاج الرباط من إشراك الاتحاد الإفريقي مجرد إجراء تحفظي لتوسيع مسافة المناورة داخل الاتحاد؟ ألا يمكن للتحفظ القطعي والنهائي للمغرب تجاه دور الاتحاد الإفريقي أن يفوت على المغرب إمكانية الاستفادة الإيجابية من العودة إلي إطاره المؤسسي؟ ما دلالات تزامن زيارة موسى فقي، مفوض الاتحاد الإفريقي، مع زيارة الرئيسين الغابوني والنيجيري للرباط، علما أنهما من قادة المجموعة الإفريقية التي طالبت بتجميد عضوية البوليساريو بتعاون مع الطلب الرسمي لعودة المغرب؟».
بلغزال يلمّح إلى احتمال ارتباط تزامن زيارات كل من الرئيسين النيجيري والغابوني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بحدوث تحول نوعي وإيجابي «يمكن أطراف الاتحاد الإفريقي من إدارة مبتكرة لخلافاتهم وتباين مواقفهم بشأن نزاع الصحراء بالشكل الذي لا يدفع في اتجاه شل آليات الاتحاد، ولا يقود إلى تبني مواقف متعارضة من اللوائح القانونية، ويوفر للرباط مناخ الثقة للتفاعل الإيجابي مع دور محتمل للاتحاد الإفريقي، ويمنح البوليساريو موقعا جديدا للنظر بعين أخرى إلى العرض المغربي الهادف إلى تحويل النزاع من الإطار المغلق إلى فضاء مفتوح مجاله الفضاء المغاربي والحلم الإفريقي الكبير الطامح إلى تحرير إفريقيا من عناصر النكوص وفق مقاربات خلاقة، تقوم على قراءة مبتكرة للراهن السياسي.
بلغزال يعود ليجزم بأن الدول الإفريقية، التي دخلت في تفاعلات إيجابية مع المغرب من منطلق المصالح المشتركة ورهانات الدفاع عن سيادة القرار الإفريقي دون أن تتنكر لمطالب البوليساريو -في إشارة منه إلى دول مثل نيجيريا وإثيوبيا- «يمكنها اليوم أن تتحول إلى عنصر لحماية الآليات الإفريقية من التصدع، وفي الوقت نفسه توفير مساحات كبرى لتحويل النزاع وبناء الحلول في إطار المشترك». ويؤكد بلغزال أن استمرار النزاعات وحالات التوتر «لا يخدم في النهاية سوى بنيات الفساد ومصالح الآخر اللاهت نحو تجديد آليات الاستعمار ونهب خيرات الأمة الإفريقية. فهل يكون الاتحاد الإفريقي على موعد مع التاريخ، تاريخ الحلم الإفريقي، أم إن مساحة المناورة معدومة بالنظر إلى اختطاف واحتكار القرار الإفريقي؟».
القمة الإفريقية الثلاثون، التي عقدها الاتحاد الإفريقي متم يناير الماضي، وما سبقها من اجتماعات ومشاورات، كشفت معالم المخطط المتكامل الذي وضعه خصوم المغرب، لجعل ملف الصحراء يعود إلى مرحلة ما قبل انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية مستهل الثمانينيات. ففي مقابل تقدم المغرب بخطى بطيئة فوق حقل الألغام هذا، لجعل الاتحاد الإفريقي يركب القاطرة الأممية في تدبير نزاع الصحراء، تسعى الكتيبة، التي تقودها الجزائر، إلى جعل المنظمة الأممية هي التي تقتعد الكرسي الخلفي وراء الاتحاد الإفريقي. «روح ومنطوق قرارات منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي» عبارة وجدت طريقها أخيرا نحو الوثيقة التي أعدها إسماعي شرگي لتكون تقريرا رسميا لمجلس الأمن والسلم، والتي استقت منها القمة قراراتها.
هذه الحرب الطاحنة هي ما يفسر كيف أنهت تلك القمة الإفريقية أشغالها على وقع تراشق بين المغرب وجبهة البوليساريو، حول الصيغة النهائية للبيان الختامي للقمة. الجبهة الانفصالية سارعت، مباشرة بعد الجلسة الختامية التي انعقدت بعد منتصف الليلة الأخيرة من القمة، إلى إطلاق آلتها الدعائية مروجة الفقرات التي تضمنها مشروع البيان الختامي، والتي احتوت حرفيا على التوصيات التي جاء بها المفوض الجزائري في شؤون الأمن والسلم، إسماعيل شرگي. المشروع دعا الطرفين إلى التعاون مع مبعوثه الخاص إلى الصحراء، الرئيس الموزمبيقي السابق خواكيم شيسانو، وألزم المغرب بالسماح بعودة مراقبيه إلى مقر المينورسو في العيون، والكف عن تنظيم منتدى «كرانس مونتانا» بمدينة الداخلة…. توصيات نقلت حرفيا من الفقرة 119 من تقرير الأمن والسلم، الذي قدمه المفوض الجزائري إسماعيل شرگي للقمة.
ما تعمدت البوليساريو إغفاله، هو أن رئيس المفوضية الإفريقية، محمد موسى فقي، أخذ الكلمة في نهاية الجلسة الختامية للقمة، وتحدث رسميا مخبرا المشاركين أنه جرت المصادقة على جميع مشاريع القرارات، «لاسيما تلك الخاصة بالصحراء الغربية». وأضاف موسى فكي مخاطبا وفود الدول الإفريقية: «تذكرون أنه في قمة يوليوز الماضي، جرت المصادقة على القرار رقم 653 الذي يطلب من رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد الإفريقي التشاور مع الطرفين ومع الأمم المتحدة والقادة الأفارقة، من أجل الإسهام في تقدم هذا الملف»، أي أن الاتحاد الإفريقي أعطى كل طرف ما يريده، ومرّر القرار الذي دفع به خصوم المغرب، ومدّد في الوقت نفسه العمل بقرار القمة السابقة الذي كان يطالب به المغرب. القرار الذي أشار إليه فقي يطلب منه ومن رئيس الاتحاد الإفريقي إعداد تقرير مفصل وتقديمه إلى قمة الرؤساء، بهدف اتخاذ قرار في القمة بشأنه. خطوة قال رئيس المفوضية الإفريقية إنه تأجل إلى غاية القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، والتي ستنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل يوليوز المقبل.
دور حتمي، إذن، مقبل للاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء، ينص عليه القرار 653 نفسه الذي يتمسك به المغرب. هذا القرار الذي يوجد في أرشيف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، ينص على تفعيل اتفاق موقع مع الأمانة العامة للأمم المتحدة شهر ماي الماضي، يقضي بالعمل المشترك على إنهاء هذا النزاع. القرار يكلف كلا من رئيس المفوضية الإفريقية ورئيس الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع مجلس الأمن والسلم الإفريقي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها إحياء اللجنة الموضوعاتية التي كانت منظمة الوحدة الإفريقية قد قررت إحداثها عام 1978، بعضوية عدد من الرؤساء الأفارقة للإشراف على هذا الملف. فهل يأتي حلّ ملف الصحراء من حيث كان يأتي التوتّر في الماضي؟.