أخيرا.. العثماني يعترف بعرقلة الإدارة لتطبيق مرسوم "ليكاليزاسيون"

بعد مضي أزيد من ثلاثة أشهر على نشر "أخبار اليوم" روبورطاجا عن محنة المغاربة مع مصالح المصادقة على الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها (la légalisation)، التي لازالت مستمرة في الإدارات المغربية، رغم صدور مرسوم يخلّص المغاربة من عناء التنقل إلى مقرات المقاطعات من أجل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ونقل شهادات مواطنين مع معاناة "طابور الانتظار" في المقاطعات، اعترف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أول أمس خلال المجلس الحكومي، بالتأخر الذي يعرفه تطبيق هذا الإجراء، حيث عاتب وزراءه على تماطل وعرقلة الإدارة للقرارات الحكومة.
وقال العثماني إن "الحكومة تقوم بالمصادقة على مراسيم وتضع إجراءات لكن لا تجد طريقها إلى التطبيق بيد أن بعض الإدارات تتماطل في ذلك"، وأضاف: "أشير هنا بالخصوص إلى المرسوم الخاص بتعميم المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها في الإدارات الذي قلنا إنه على جميع المؤسسات أن تقوم بالتدابير الضرورية لتسهيل العملية لأي مواطن أو مواطنة قدم للإدارة، وطلب منها وثيقة معينة المفروض أن يجد من شباك خاص بعملية المطابقة وألا يعيدونه للمقاطعة".
وفي الوقت لا توجد معطيات رسمية عن عدد الإدارات التي تطبق المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ من فاتح يناير الماضي، كشف رئيس الحكومة أنه توصل بمعطيات تفيد أن عددا من الإدارات لم تطبيق بعد هذه الإجراءات، قائلا: "وجدنا بعض الإدارات الأسبوع الماضي لم تقم بهذا العمل"، وزاد "يجب أن يتم تعيين شخص ليقوم بهذه المطابقة ويخضع لتكوين في هذا الشأن لأنه علينا حماية المطابقة ولا تكون هذه العملية عبثية"، قبل أن يستدرك ويقول إن "بعض الإدارات مشكورة بدأت في تطبيق المرسوم وقامت بهذا العمل
وعينت من يقوم بهذه المهمة".
وتوعد المسؤول الحكومي الإدارات التي تتماطل في تطبيق الإجراءات الحكومية بالمحاسبة، حيث قال إن "جلالة الملك أكد في خطب كثيرة ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا يجب أن يلومنا أصحاب الإدارة إذا طبقنا هذا الشعار وأخذناه بجد"، مشددا على أنه "يجب أن يكون تطبيق وتنفيذ القرارات الحكومية في حينها وألا تكون استهانة بها"، مشيرا إلى أن "الحكومة مستعدة أن تساعد الإدارات في التكوين وتزويدها بالإمكانيات إذا لم تتوفر لديها".
من جهة أخرى كشف مصدر قريب من رئيس الحكومة، أن "هذا الأخير توصل بشكاية من أحد المواطنين الذي قصد إحدى الإدارات لقضاء غرضه، فإذا به تفاجأ بالموظف يطالبه بالذهاب للمقاطعة من أجل المصادقة على وثائقه، بدلا من أن يقوم الموظف نفسه بهذا الأمر"، وهو ما يفسر حسب المتحدث ذاته توبيخ العثماني لوزرائه بشأن تأخر تطبيق المرسوم.
في انتظار التعيين
لم يتغير الوضع كثيرا عن آخر زيارة قامت بها "أخبار اليوم" إلى مقاطعة "حسان" بقلب العاصمة الرباط، حيث ما زال الحال على ما كان عليه: طابور الطويل لا ينتهي إلا عند مدخل بناية المقاطعة، ومازال المواطنون الذي يحجون إلى المقاطعة من كل حدب وصوب للمصادقة على وثائقهم أو تصحيح إمضائها قبل الإدلاء بها للإدارات، يقفون وقد رسمت على محياهم تعابير التذمر والتعب وضغط الوقت.
وفي الوقت الذي ينتظر المغاربة تخفيف العبء عنهم وإعفاءهم من التنقل إلى مقرات المقاطعات من أجل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، تأخر تفعيل الإدارات العمومية لهذا المرسوم، إذ لم تمر على تفويض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اختصاص تعيين الموظفين المكلفين بعملية الإشهاد هذه، سوى ثلاثة أشهر رغم أن المرسوم دخل لحيز التطبيق منذ ستة أشهر. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن المسؤول الحكومي فوض الأمر لخمسة من كبار مدراء الوزارة (الخازن العام للمملكة ومدراء كل من الجمارك والضرائب وأملاك الدولة والشؤون الإدارية)، على أساس أن يفوضوا بدورهم هذا الاختصاص لرؤساء المصالح التابعة لهم.
ووفق مصادر "أخبار اليوم"؛ فإن عملية تفعيل هذا القانون في جل الإدارات لم تتم بعد، إذ لازال يذهب المواطن للإرادة، فيطلب منه المصادقة على الوثائق في المقاطعات والجماعات المحلية، ومن بين إحدى الإدارات التي زرناها سابقا وعاودنا الاتصال بأحد موظفيها صباح أمس، فإنه لم يعين بعد أي موظف مكلف بهذه المهمة، بيد أنه كلما قصدهم مواطن لقضاء أغراضه الإدارية يطلب منه الذهاب للمقاطعة للمصادقة على وثائقه.
ومن بين الإدارات التي تحدث عنها رئيس الحكومة وقال إنها ملتزمة بتنفيذ المرسوم، نجد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، فحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، فإن عملية المصادقة داخل إداراتها استأنفت منذ خروج المرسوم في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، حيث تم تكليف شخصين بهذه العملية.
حبر على ورق!
كان إعلان الحكومة عن تخليص المرتفقين من عبء التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات (légalisation)، تغييرا غير مسبوق في تاريخ علاقة المغربي بالإدارة العمومية، حيث كانت هذه الخطوة واحدة من بين خطوات تعتزم الحكومة القيام بها في مجال علاقة الإدارة بالمرتفقين، والمتمثلة في إصدار مرسوم جديد، يحوّل عملية المصادقة على صحة النسخ والتوقيعات، إلى إجراء بسيط يمكن إجراؤه في جميع الإدارات والمؤسسات المعنية به، دون الحاجة إلى التنقل إلى "المقاطعات"، وما يعنيه ذلك من عناء وضياع للوقت، غير أن هذا القرار لا يزال معلقا رغم دخوله حيز التنفيذ منذ فاتح يناير من السنة الجارية.
هذا المرسوم الذي لم يجد طريقه بعد للتطبيق، ينص على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، "دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة"، ويحصر المشروع قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها. كما يمنح المشروع لجميع الإدارات العمومية، صلاحية الإشهاد على صحة التوقيعات، والتي تتطلّب بدورها الانتقال إلى مقرات الجماعات المحلية والوقوف في صفوف انتظار طويلة وتبديد وقت يكون ثمينا أحيانا.
كما ينص على تولي رئيس المرفق الإداري عملية تعيين الموظفين والأعوان، الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات. وسيصبح هؤلاء الموظفون والأعوان هم المخولون بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة "نسخة مطابقة للأصل"، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه. ويشترط المرسوم الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة، من أجل الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها. وستعمل الإدارات العمومية على وضع سجل خاص، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية حاليا، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد على صحة الإمضاء التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية.
ويستثني من الوثائق التي يمكن تصحيح إمضائها في أي إدارة عمومية، كلا من العقود الخاصة بالمعاملات العقارية، وإمضاء الغائب أو العاجز عن الحضور، أو في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون. ويقضي مشروع المرسوم باستمرار العمل باستخلاص الرسوم القانونية المعمول بها في تصحيح الإمضاءات حاليا لدى مكاتب الجماعات المحلية، كما يمهل الإدارات العمومية فترة 3 أشهر بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، من أجل الشروع في العمل بمقتضياته الجديدة.