النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور تدين "القمع" الممارس ضد نشطاء حراك الريف وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين

أصدر فرع النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، بيانا بخصوص تطورات مجريات حراك الريف الذي اندلع قبل نحو ثمانية أشهر، بحيث يدين فيه أشكال القمع والترهيب والاعتقالات التعسفية التي مست معتقلي الحراك الشعبي، كما يطالب فيه بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين بكل من إقليم الحسيمة والدرويش، داعيا في الوقت نفسه وزارة العدل إلى الاستجابة لكل النقط المطلبية الواردة في المذكرة الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل.. فيما يلي إليكم نص البيان كما هو:
".. انعقد مساء يومه الخميس 26 ماي الجاري جمع عام عادي لمجلس فرع النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، في سياق عام وقطاعي استثنائي، حيث يتسم الوضع العام، بتواصل الاحتجاجات السلمية بمنطقة الريف منذ مقتل الشهيد محسن فكري للشهر السابع على التوالي، احتجاجات مطالبة بتوفير شروط الحياة الكريمة لأبناء المنطقة، ورفع كل أشكال التهميش والحكرة والاقصاء الذي عانه الريفيون منذ الاستقلال إلى اليوم، وما رافق هذه الاحتجاجات من قمع وتنكيل واعتقالات بالجملة في صفوف أبرز نشطاء الحراك الشعبي، مما وضع الدولة في مأزق أمام الرأي العام الوطني والدولي، وجعل سؤال الانصاف و المصالحة وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يصعد لواجهة الأحداث من جديد.
وفي سياق قطاعي، يتميز بتصاعد وثيرة التضييق على العمل النقابي، وتوالي المحاولات الجادة من حراس المعبد القديم لامتهان كرامة كتابة الضبط، من خلال مجموعة من الأحداث المتوالية (متابعة الاخت لبنى كوكبي، والأخ عزيز البخشوشي والأخت زهور العياشي بجنح التزوير في محررات والمحاضر الورقية والرقمية، والتضييق على الأخ عبد العاطي السورني...)، وذلك ضدا على التوجهات العامة للإدارة الجديدة، التي عبرها عنها السيد وزير العدل في أكثر من محطة.
ان مجلس فرع النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، وهو يستحضر حساسية المرحلة التي تمر منها بلادنا عموما وقطاع العدل خصوصا، وما تقتضيه من ضرورة رص الصفوف، والتمسك بخيار النضال الجاد والمسؤول كسبيل لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشعب المغربي والطبقة العاملة، ومناهضة كل أشكال الفساد والاستبداد وإهدار الكرامة، والتضييق على الحريات السياسية والنقابية، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
وطنيا:
أولا: إدانته الصارخة لكل أشكال القمع والترهيب والاعتقالات التعسفية التي مست معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وللاستغلال الممنهج للمساجد في تسفيه الحركات الاحتجاجية، والنيل من المطالب العادلة والمشروعة للساكنة منطقة الريف.
ثانيا: المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بكل من الحسيمة والدريوش، بدون قيد أو شرط، وتحمل الدولة مسؤوليتها في الجواب على مطالب الساكنة، بفتح حوار مع لجان الحراك وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز هويتها الثقافية والحضارية، ورفع كل مظاهر العسكرة على مدينة الحسيمة.
قطاعيا:
بعد تحيته العالية لكل مناضلات ومناضلي إطارنا الصامد، وتثمين كل الخطوات النضالية التي ينهجها المكتب المحلي في سبيل الدود على مصالح كتابة الضبط، في وجه كل الجهات التي تريد النيل منها، يسجل مجلس فرع النقابة الديمقراطية للعدل بالناطور ما يلي:
أولا: دعوته وزارة العدل إلى الاستجابة لكل النقط المطلبية الواردة في المذكرة الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، والتعجيل بالنقط المطلبية التالية:
احترام الحريات النقابية، بما فيها الحق في ممارسة الاضراب، وعدم التضييق على المناضلين النقابيين.
مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بجعله نظام محفز ومعبر عن طموحات وا'مال الشغيلة العدلية.
التسوية الشاملة والفورية لملف حملة الشهادات المقصيين من الادماج، بما يضمن حق كل حاملي الشهادات بجميع أنواعها في الادماج وفق السلالم التي تخولها لهم شواهدهم بدون قيد أو شرط.
تسوية وضعية المتصرفين والمساعدين الاجتماعيين والتقنيين.
فتح باب الانتقالات وفق معايير موضوعية تراعي الجانب الانساني، مما يحقق الاستقرار النفسي والأسري للموظفين.
الرفع من تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن تحسين دخل الموظفين الذين يساهمون يوميا في ضخ ملايين الدراهم في الميزانية العامة للدولة، تفعيلا لمبدأ التحفيز، مع إنصاف السلالم الدنيا التي قدمت الكثير لمرفق العدالة.
إنشاء مدرسة وطنية خاصة لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط.
تجويد وتوسيع خدمات المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل: النقل، مراكز الاصطياف، السكن...الخ.
ثانيا: تثمينه لإغلاق ملف قرارات التوقيف الصادرة من طرف الوزير السابق، في حق 5 من الإخوة من مناضلي الفرع المحلي للنقابة، على خلفية (مقاطعة المباراة المهنية للإدماج ليوم 12 فبراير 2017).
ثالثا: دعوته كل الجهات المسؤولة على المستوى المحلي إلى فتح باب الحوار على أرضية المذكرة المطلبية في أقرب وقت، لوضع حد للتدهور المستمر لشروط العمل، سواء بمحاكم الدائرة أو بمراكز القاضي المقيم بها.
رابعا: استنكاره الشديد للتأخر غير المبرر في تسليم حافلة نقل الموظفين للدائرة الاستئنافية للناظور، من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لمدة تزيد عن 6 أشهر، وتحميله المسؤولية الكاملة لإدارة المؤسسة عما ستؤول إليه الأوضاع عن أي تأخر في حل مشكل تنقل الموظفين من وإلى مقرات عملهم، وذلك إسوة بباقي الدوائر الاستئنافية.
خامسا: إثارة انتباه جميع المسؤولين محليا ومركزيا، للوضعية المزرية التي يشتغل في ظلها موظفو مراكز القاضي المقيم، خاصة بزايو (أصبح المركز محاصرا من كل جوانبه بالباعة على الرصيف، مما يشكل عرقلة فعلية للعمل بالمركز، وذلك على مرأى ومسمع السلطة المحلية بمدينة زايو)، ومركز ميضار (بناية المركز أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السلامة الجسدية للموظفين والمرتفقين، وهي معرضة للانهيار في أية لحظة) وكذا مركز تمسمان الذي يحتاج الى إعادة بنائه.
سادسا: دعوته جميع مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، إلى الالتفاف على إطارهم الصامد النقابة الديمقراطية للعدل، وتحصينه في سبيل الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
سابعا: استعدادنا الكامل للانخراط في كافة المعارك النضالية، دفاعا عن ملفنا المطلبي، وتحصينا لكافة مناضلاتنا ومناضلينا، من كل التعسفات والتجاوزات، ومن أي جهة كانت.
عاشت النقابة الديمقراطية للعدل اطارا ديمقراطيا تقدميا وحداثيا..".