إضراب في العدل وتهديدات بالاقتطاع من الأجور

تخوض شغيلة العدل، إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين وتنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة، احتجاجا مع طريقة تعامل وزير العدل والحريات مع مطالب شغيلة العدل وتنديدا بالتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، والذي من المنتظر، أن يخلق اضطرابا كبيرا وسط موظفي العدل ويزيد من حجم الاحتجاج بشكل يهدد الاستقرار القضائي بالمغرب، ولقد استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، محاولة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلحاق كل المعوقات التي تعاني منها العدالة بجهاز كتابة الضبط، مؤكدة، أنه لا مجال لتبرير الفشل على هذا المستوى بإضرابات كتابة الضبط، وتساءل بيان النقابة، هل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت تنفيذ التوجهات الملكية بخصوص إسناد المسؤوليات؟، وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت إقرار زيادات منصفة للسادة القضاة؟، وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت فرض احترام المقررات القضائية من طرف الدولة؟، وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي جعلت الرشوة تنهش جسم عدالتنا وأطلقت يد السماسرة للعبث بحقوق الناس ومظالمهم؟، واتهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بتأليب النواب ضد جهاز كتابة الضبط والنقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارهم، صاروا مصدر عدم استقرار للسادة المسؤولين القضائيين، مؤكدة، أن علاقة أطر وموظفي كتابة الضبط بالمسؤولين هي علاقة احترام وتعاون لا مجال لتعكيرها لفائدة حسابات ضيقة، مثلما لا مجال، يضيف بيان النقابة، لجعل هذه المبررات مطية لإخراس الأصوات المنادية برحيل بعض المفسدين. ولقد استنكر بيان النقابة الديمقراطية للعدل، الأسلوب الذي اختارته وزارة العدل والحريات، مؤكدا، أنه يؤشر على أنها قد قتلت عقلها وأطلقت العنان للتعاطي الانفعالي المتشبع بالعواطف والنزعات النفسية، والمعطل لرزانة المسؤولية والتعاطي الجدي مع الإشكالات المطروحة في مختلف مستويات التدبير اليومي لمرفق يؤطر عمل سلطة مستقلة بما تستلزمه من تعقل واتزان نفتقدهما مع كامل الأسف في خرجات وزارة العدل المرتبطة بملفنا. ومن جهة أخرى، يستغرب بيان النقابة الديمقراطية للعدل لمقياس الأولويات لدى الحكومة التي اختارت أن تؤجل إعداد عشرات القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور لتبدأ بإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإذ نعتبر هذه الخطوة رد فعل انفعالي، نطالب بإخراج عاجل لقانون النقابات قبل مناقشة قانون الإضراب، بما يعطي الإطار القانوني لهيأة دستورية ويقطع مع الحالة التي يعرفها المشهد النقابي ويسعى البعض إلى تعميقها والإمعان في تمييعها.