لجنة الطلبيات العمومية ترفض 4 صفقات بسبب شكايات المنافسين

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية، رفضت 4 صفقات بسبب شكايات الشركات المنافسة.
جاء ذلك خلال لقاء مع الصحافيين والصحافيات، حول عمل الحكومة في السنة الأولى لها، ترأسه الوزير واحتضنه مقر رئاسة الحكومة مساء اليوم الأربعاء.
وبرفضها لأربع صفقات عمومية، تكون اللجنة الوطنية التي تم نصيبها نهاية يناير الماضي، أوقفت حوالي 40 بالمائة من مجموع الصفقات العمومية التي أحيلت عليها.
وتعتبر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تشكيلها يوم 19 يناير الماضي، هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تتألف من 13 عضوا.
وتقول الأمانة العامة للحكومة، إن المستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة، ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت اللجنة التي يترأسها التهامي أولباشا، تم تشكيلها بدعم من البنك الدولي، بهدف فتح ورش مكافحة الفساد المستشري في الصفقات العمومية والتدبير المفوض والشراكات بين القطاع العام والخاص في المغرب.
واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمته خلال تنصيب أعضاء اللجنة، أن الآلية الجديدة لتدبير الطلبيات العمومية "ستغلق منافذ الفساد واستعمال المال العام بطريقة غير مشروعة، وستعزز الثقة والمصداقية لدى الفاعلين والمستثمرين المغاربة والأجانب"، مؤكدا أنه بدون هذه الثقة في البلد، لن نحقق التنمية الاقتصادية.
ويرى العثماني أن تشكيل اللجنة، هو "ضمانة فعلية لحماية المقاولة من أوجه التعسف والتجاوز الذي يمكن أن تتعرض لها"، ودعا رئيس الحكومة المستثمرين لخوض غمار الاستثمار، بآلية يمكن أن تقف بجانبهم وتدعمهم كلما صادفهم مشكل في العلاقة بالإدارة.