بعد وصول قضية الصحراء المغربية، لأول مرة، إلى طاولة اجتماع رؤساء القارة السمراء في قمة الاتحاد الإفريقي، ستعرف القضية الوطنية متدخلين جدد تحت يافطة نظام "الترويكا". وكان خصوم المغرب يراهنون على أن تخرج القمة الإفريقية الأخيرة، المنعقدة، مطلع الأسبوع الجاري، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالتصويت على إطلاق مسلسل تسوية إفريقي، مواز للمسلسل الأممي في الصحراء، الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مبعوثه الشخصي للمنطقة، بينما صوت الزعماء الأفارقة، تبعا لتقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، على إحداث آلية إفريقية للتواصل بين بعثة "المينورسو" في الصحراء، والاتحاد الإفريقي. القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في آخر قمة له، عرف نقاشا طاحنا بين الوفد المغربي، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوطني، ناصر بوريطة، وخصوم المغرب، حول من سيرأس الآلية الإفريقية الجديدة، ليتم في الأخير تبني الطرح، الذي قدمه المغرب، بأن تكون آلية بنظام "الترويكا"، يسيرها ثلاثة رؤساء للاتحاد الإفريقي، الرئيس السابق، والحالي، والمقبل، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي. وحسب الترويكا، فإن اللجنة المذكورة سيرأسها كل من ألفا كوندي، الرئيس الغيني، والرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، وبول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد، ورئيس روندا، إضافة إلى عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، والذي تم التصويت عليه في القمة 31 للاتحاد الإفريقي، ليرأس الاتحاد، عام 2019. المغرب رافع عن هذا النظام الثلاثي لرئاسة الآلية الإفريقية الجديدة، معتبرا أنه قد يضمن للمغرب عدم تمركز كل السلط في يد شخص واحد، تجاه قضية، يعتبرها مركزية، ويحوم حولها عدد من الخصوم.
