منارة المتوسط تواصل إسقاط المسؤولين بالحسيمة

بعد الزلزال الذي أحدثه ملف البناء العشوائي، والذي تتبعه عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، حتى إصدار الأحكام فيه على مجموعة من الأشخاص ضمنهم خليفة قائد، بلغت مدتها الحبسية في المجموعة 11 سنة، تشهد عمالة الإقليم استنفارا جديدا بسبب الإجراءات الجديدة التي أقدم عليها شوراق.
وكشف مصدر مقرب من عامل الحسيمة، ل"أخبار اليوم"، أن شوراق أقدم أخيرا على إعفاء مسؤولين في العمالة، هما على التوالي رئيس قسم التنسيق والشؤون الاقتصادية ورئيس قسم التجهيزات بالعمالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن أسباب الإعفاء متعددة، لعل أبرزها الاختلالات التي شابت ملفات المنح الجامعية، وملف الدقيق المدعم، وعملية تتبع أوراش برنامج الحسيمة منارة المتوسط، حيث أن شوراق لم يكن راض عن عملية التتبع التي انعكست وفق نفس المصدر على وتيرة سير الأشغال. وكانت مصالح العمالة قد اكتشفت في وقت سابق، أسماء عدد من التجار والميسورين وسط لائحة الطلبة الممنوحين في الإقليم، للموسم الدراسي 2017/ 2018، حيث عملت المصالح المعنية وفق نفس المصدر بإشراف عامل الإقليم فريد شوراق، على التشطيب على أسماء هؤلاء الطلبة، على اعتبار أن آباءهم ميسورون ولا يحتاجون للمنح لمتابعة دراستهم.
وبلغ عدد رؤساء الأقسام الذين تم إعفاؤهم في الفترة الأخيرة، منذ الضجة التي أثيرت حول وتيرة إنجاز مشاريع منارة المتوسط، 6 مسؤولين، وهو ما خلف حالة من الترقب والاستنفار في باقي المسؤولين الذين يتخوفون من صدور قرارات مشابهة في حقهم. وعلاقة بملف البناء الفوضوي المنتشر في هوامش الحسيمة، وبالخصوص في منطقة أشاون، سبق لوزارة الداخلية، أن أوفدت لجنة إلى المدينة، لمعاينة الوضع، خاصة في المنطقة المذكورة التي شهدت تناميا كبيرا للبناء الفوضوي في مناطق محرمة البناء وفق وثائق التعمير، وأنجزت تقارير بهذا الخصوص.
ومن القرارات الأولى التي اتخذت عقب التقارير المنجزة، توقيف خليفة القائد، الذي كلف في وقت سابق، بعد إعفاء قائد المقاطعة الرابعة من مهامه في سياق التحقيقات التي كانت جارية في وفاة بائع السمك محسن فكري، وتولى أمر الملحقة الإدارية، قبل أن يحال ملفه على القضاء وتقضي في حقه المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا.