تقرير يدعو المغرب إلى رفع الإنفاق لتجنب العجز

رغم أن المغرب يُصنّف من أفضل الدول الإفريقية في جودة البنيات التحتية، إلاّ أن طريقه ما تزال طويلة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة على هذا المستوى.
ويحتاج المغرب مبلغا ضخما هو 37 مليار دولار للاستثمار في بنياته التحتية، حسب تقرير حديث صادر عن المركز البحثي "غلوبال إنفراستراكتشر هاب"، وعلى رأسها شبكات المواصلات والماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، والموانئ والمطارات.
الحاجة إلى الاستثمار في النقل البحري هي الأكثر إلحاحا، على اعتبار أن المبلغ اللازم هو 1.5 مليار دولار، فيما يلزم 944 مليون دولار في مجال النقل المينائي، و34 مليون دولار في مجال النقل الطرقي.
وفي الوقت الذي كلفت البنية التحية المغرب 210 مليارات دولار، يجب عليه ضخّ 37 مليارا إضافية، ليصبح حجم الاستثمارات الإجمالي 247 مليار دولار، وهو الهدف الكفيل بتحقيق المغرب أهداف الأمم المتحدة للتنمية لسنة 2030.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن جميع الاستثمارات في البنيات التحتية، خلال العشر سنوات الماضية في حدود 200 مليون دولار، وهي نتاج شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات المغربية والأجنبية والعربية والتمويلات الدولية والمساهمات الخارجية.
أهم هذه المشاريع تتعلق بشبكة القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، ومحطات الطاقة الشمسية والرياح، وتشييد حوالي ألفي كيلومتر من الطرق السريعة والقناطر والجسور، وموانئ للصيد البحري وأخرى للتصدير، وميناء إقليمي لربط شمال إفريقيا بجنوب الصحراء في الداخلة على المحيط الأطلسي، وتوسيع 18 مطارا دوليا.
الاستثمارات في القطار الفائق السرعة لوحده، حسب تقارير سابقة، بلغت 4 مليارات دولار، وهو أكبر مشروع من نوعه في شمال إفريقيا، كما بلغت الاستثمارات في محطة "نور" بورزازات 2.7 مليار دولار العام الماضي، ومليار دولار بالنسبة إلى ميناء الناطور غرب المتوسط.
وتحتاج دول إفريقيا إلى استثمار آلاف ملايير الدولارات في الطرق والكهرباء وشبكة الماء على مدى العشرين سنة المقبلة، إذا أرادت أن تخرج من دائرة الفقر.
وتحتاج 10 دول إفريقية، هي المغرب وتونس ومصر وإثيوبيا وغينيا والكوت ديفوار وغانا والبينين ورواندا والسنغال، إلى استثمار 2 تريليون دولار من الآن، إلى حدود 2040، إذا أرادت تلبية متطلبات اقتصادياتها وتزايد سكانها، يسجّل التقرير ذاته.
وحسب التوقعات، ستسجل هذه الدول عجزا بنسبة 40 في المائة في حالة استمرارها في وتيرة إنفاقها الحالية، أي 1.4 تريليون دولار. ويشمل هذا المبلغ تمويل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة المقبلة من الصين على مدى السنوات القليلة الماضية.