لشكر يرفض الانضمام للائحة الزيدي إذا اعترف بها مجلس النواب

تأجيل انعقاد ندوة الرؤساء بمجلس النواب لإفساح الباب لحل الخلافات داخل الاتحاد
الى حدود منتصف نهار اليوم، لم يستدع رشيد الطالبي العلمي، رؤساء الفرق البرلمانية، من أجل عقد اجتماع "ندوة الرؤساء"، التي ستضع برنامج انتخاب مكتب مجلس النواب، ومسؤولي اللجن.
وكان مسؤولون في البرلمان قد أكدوا في وقت سابق أن الاجتماع سيعقد اليوم لكن هذا لم يتم، وكشفت مصادر برلمانية، أن المشاورات لازالت جارية، بشأن طريقة التعامل مع أزمة الاتحاد الاشتراكي، وقال برلماني من الأغلبية ل"اليوم24"، "يمكن أن يعقد اجتماع ندوة الرؤساء غدا الجمعة، أو بداية الأسبوع المقبل ..لا أحد يعرف".
لكن بالمقابل، يعقد مسؤولو الفرق البرلمانية اجتماعات مكثفة للتداول في طريقة الخروج من الأزمة، وقال مصدر برلماني من الأغلبية، إن فرق الأغلبية ترى أن لائحة أحمد الزيدي، هي "اللائحة القانونية"، ويجب الاعتراف بها رسميا. هذا في حين يدعو الفريق الاستقلالي المعارض الى تأخير عملية تشكيل هياكل المجلس الى بداية الأسبوع المقبل، ولهذا لم يضع الفريق لائحة مسؤوليه في المجلس.
ويطرح اعتراف مجلس النواب بفريق أحمد الزيدي، ممثلا لحزب الاتحاد الاشتراكي تحديا أمام البرلمانيين الموالين للكاتب الأول إدريس لشكر.. مصادر برلمانية أكدت أنه لا يحق للمجموعة المؤيدة للشكر تشكيل مجموعة برلمانية طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، واجتهاد المجلس الدستوري، وأن الخيار الوحيد المطروح أمامهم هو الإلتحاق بلائحة أحمد الزيدي التي ستبقى مفتوحة لتوقيعات أنصار لشكر حتى لا يفقدوا عضويتهم في مجلس النواب. إلا أن مصدرا برلمانيا مقربا من إدريس لشكر استبعد بشدة، في حالة الاعتراف بلائحة الزيدي، أن يتم التحاق بمجموعته، وأشار المصدر الى أن هناك خيارا آخر يقضي بتشكيل مجموعة نيابية، تضم حوالي 10 برلمانيين، علما أن هناك احتمال انضمام كل من عبد الهادي خيرات، وعبد الواحد الراضي، ومحمد عامر الى لائحة الزيدي.
وفي حالة تشكيل مجموعة برلمانية لأنصار لشكر، فإن جدلا قانونيا سيثار حول قانونية هذه المجموعة، فبينما يرى المصدر المقرب من لشكر انه يمكن تشكيل هذه المجموعة، لأن النظام الداخلي لا ينص صراحة على منع تشكيل المجموعات خلال منتصف الولاية، حسب قول المصدر، إلا أن هناك من يرى بأن قرار المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، اعتبر أن تغيير النواب لفرقهم وانتقالهم الى فرق ومجموعات أخرى، يقع تحت طائلة الفصل 61 من الدستور الذي ينص على التجريد من عضوية مجلس النواب.
وفضلا عن ذلك فإنه في حالة تشكيل مجموعة لشكر، فإن إشكالا سياسيا سيطرح، بشأن من يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، هل فريق الزيدي، أم مجموعة لشكر. وكان قرار اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي الصادر الأحد الماضي، واضحا في الإشارة الى إمكانية تشكيل مجموعة برلمانية، حيث جاء فيه أنه "تمت المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق، أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال".
وفي انتظار اتضاح الصورة بخصوص الفريق الاشتراكي، يبقى مجلس النواب معطلا، منذ انتخاب رئيسه قبل أسبوع، فهل سيكون الأسبوع المقبل موعدا للحسم في هذه الأزمة؟