مدير في وزارة أوجار يفرض معايير للترقية على مقاسه

أفادت مصادر متطابقة أن مديرا مركزيا بوزارة العدل، للتجمعي محمد أوجار، أصر على تعديل معايير الاستفادة من الترقية بالاختيار التي تباشرها الوزارة كل سنة، وذلك في اتجاه ترسيم استفادته الشخصية من النتائج.
وأكد المصدر ذاته، أن المدير المذكور، فرض معايير جديدة ورفض مناقشتها على الرغم من معارضة عدد من أعضاء اللجان الإدارية المركزية لها، بما فيهم الأعضاء الممثلون للإدارة الذين لم يخفوا غضبهم من تمرير معايير باسمهم رغما عنهم.
وفي ذات السياق، نفى بلقاسم المعتصم، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن تكون نقابته علمت أو تلقت دعوة من الوزارة لمناقشة معايير الترقية، على خلاف ما صرح به المدير المذكور أمام أعضاء اللجان المركزية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء.
وأضاف المعتصم، في حديثه ل"اليوم 24″، أن نقابته طرحت موضوع المعايير في آخر اجتماع للحوار القطاعي مع الوزارة، ونبهت إلى ضرورة طرح أي تعديل على التمثيليات النقابية، وأن اللجان المركزية لا صفة لها في وضع معايير والعمل وفقها في آن واحد، لكون ذلك ليس من اختصاصاتها المحددة وفق المرسوم رقم 2.59.0200 المنظم لها والصادر لتطبيق مقتضيات الفصل 11 من قانون الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل معايير الترقية بالاختيار بقطاع العدل يطرح نقاشا حادا كل سنة، وسبق أن طرح الموضوع في ولاية الوزير السابق مصطفى الرميد، غير أن الموضوع لا زال يطرح بذات الحدة، كل سنة.