الوردي يحيل المرسوم المتعلق بتخفيض ثمن 1000 دواء على رئيس الحكومة للتأشير عليه

مشروع القانون الخاص بفتح رأسمال المصحات الخصوصية أمام غير الأطباء لايزال في طور المشاورات
نفى البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، أن يكون قد وضع مشروع القانون الخاص بفتح رأسمال المصحات الخصوصية أمام غير الأطباء، لدى المجلس الحكومي، كما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا على أن الموضوع لازال في طور النقاش مع مختلف المتدخلين.
وقال الوردي في لقاء مع مجموعة من الصحفيين أمس بالرباط، «إن موضوع فتح رأسمال المصحات الخاصة لغير الأطباء، لا زال في مرحلة النقاش مع المهنيين ومختلف الفرقاء وليس هناك أي قرار اتخذ بهذا الخصوص».
وأفاد الوزير أن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، والذي يروم إدخال تعديلات على الترسانة القانونية المتعلقة بمزاولة الطب ولاسيما القانون 94-10، أرسل إلى جميع النقابات والهيئات المهنية، وتم تحديد آجال أربعة أسابيع من أجل تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مشيرا إلى أنه لحد الآن، تلقت الوزارة أجوبة كتابية من نقابة الأطباء الأخصائيين والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في انتظار أجوبة الهيئة الوطنية للأطباء، وباقي المركزيات النقابية الأخرى.
في المقابل، عبر الحسين الوردي عن قناعته بضرورة المضي قدما في اتجاه تحرير القطاع وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام غير الأطباء، بالنظر إلى أن مشاكل الصحة بالمغرب لا يمكن للقطاع العام أن يضطلع بها لوحده، في غياب شراكة متوازنة بين القطاعين الخاص والعام.
واعتبر الوزير أن التخوف الذي عبر عنه الأطباء خاصة في الجانب المتعلق بالاستقلالية، هو تخوف مشروع، يتعين معه الاشتغال بشكل جماعي من أجل تبديده، مؤكدا حرصه على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لضمان حماية القرار الطبي واستقلالية الأطباء، كأن ينص القانون على العلاقة التعاقدية بين الطبيب أو الأطباء والمصحات الخاصة، يكون بموجبها اتخاذ القرارات الطبية من قبل الأطباء بشكل حصري، وأن ينص على إحداث لجنة طبية بالمصحة تتكون من الأطباء فقط، وتتكفل بكل ما هو طبي من قبيل توظيف الموارد البشرية الطبية والشبه طبية واقتناء الأجهزة والمعدات الطبية، وكل القرارات المتعلقة بالمريض، ولا دخل لأية جهة أخرى في تلك القرارات، بالإضافة إلى لجنة للأخلاقيات داخل المصحة تتكون من الأطباء والممرضين، ولجنة للتدبير هي التي يمكن أن تضم أطرا غير طبية.
وبرر الوزير سبب قناعته بهذا المشروع الذي وصفه بالحيوي، كون مشاكل الصحة بالمغرب لا يمكن أن تحل عن طريق القطاع العمومي لوحده، خاصة في ظل ارتفاع أسعار التكنولوجية الطبية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن المستشفى الجامعي الذي يفتتح قريبا بمدينة وجدة كلف أزيد من 1 مليار و250 مليون درهما، ونفس الكلفة تقريبا بالنسبة للمستشفى الجامعي الجديد ابن سينا الذي سيتم إنجازه في مدينة الرباط بالإضافة إلى المستشفيين الجامعيين في كل من أكادير وطنجة، وكل هذه المشاريع ستكلف مبالغ خيالية، وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الشراكة مع القطاع الخاص أضحت ضرورية.
كما برر ذلك بالفوارق المجالية التي يعرفها القطاع حيث أن جل المصحات الخاصة متمركز في محور فاس الدار البيضاء مع انعدامها بشكل تام في المناطق النائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيمكن من تقريب المواطنين إلى سبل الولوج إلى العلاج على اعتبار أن الوزارة ستمنح التراخيص للاستثمار في تلك المناطق النائية.
وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير أن أزيد من 60 دولة في العالم قامت بتحرير القطاع، بما فيها دول مماثلة للمغرب، لكنه أكد على أن الهدف من هذا المشروع ليس هو نقل تجربة بعينها، ولكن إنتاج مشروع مغربي بامتياز في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، لبلورة صيغة توافقية في مصلحة الجميع.
من جانب آخر، أفاد الحسين الوردي أن الشطر الثاني من قرار تخفيض الأدوية والذي يهم حوالي 1000 دواء، سيتم الإعلان عليه قريبا، مشيرا إلى أن القرار تم الحسم فيه من قبل الوزارة، وهو في مراحله النهاية، وأن المرسوم الوزاري المتعلق بالموضوع يوجد بين يدي رئيس الحكومة، كما تم وضعه لدى مجلس المنافسة، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لتدارسه داخل لجنة بين وزارية يشرف عليها الوزير نجيب بوليف.
وأوضح الحسين الوردي أن مرسوم تخفيض أسعار الدواء تم انطلاقة من نقاش طويل مع المهنيين، واعتماد دراسة مقارنة مع ثمان دول على أساس أن يكون ثمن الدواء في المغرب هو معدل ثمن الدواء في تلك الدول، على أن يتم، في مرحلة ثانية، اعتماد الثمن الأقل في هذه الدول بالنسبة للأدوية الجديدة التي تدخل المغرب لأول مرة، ووصف الوزير هذه المرحلة ب «المهمة» والتي سيكون لها انعكاس مباشر على القدرة الشرائية المواطنين.
وبخصوص ما إذا كان هناك اعتراض من قبل المهنيين، على هذا المرسوم، أوضح الوزير أن هناك اتفاقا شبه تام مع الصيادلة والذين يصل عددهم إلى 12 ألف صيدلي على المستوى الوطني، كما أن النقاش مع المصنعين وصل مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن هذه الفئة عبرت عن تخوفها من انخفاض رقم معاملاتها، لكنه اعتبر هذا التخوف في غير محله، بالنظر إلى ارتفاع في حجم وكمية الأدوية التي تقتنيها الوزارة سنويا حيث أصبحت تفوق 2.6 مليار درهما في السنة الماضية فقط، وهي مرشحة للارتفاع.
بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من قبيل التأمين الصحي للمستقلين من أطباء وصيادلة وعاملين في المهن الدوائية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشغل لوحده أزيد من 42 ألف منصب شغل قار يعملون في 12 ألف صيدلية و40 مختبرا و 26 شركة للتوزيع.