أعلن وزير الصحة الحسين الوردي عن « التخفيض الفوري « لأسعار حوالي 320 دواء لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة بنسبة تفوق 50 في المائة. وأوضح الوردي، متحدثا في ندوة صحفية يوم الأربعاء بالرباط، أن هذا التخفيض يشمل على الخصوص الأدوية التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والقلب والتعفنات والتخدير والإنعاش والجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي، مشيرا إلى أن رقم معاملات هذه الأدوية يفوق 800 مليون درهم. واعتبر أن الوزارة راعت بخصوص مراجعة أسعار هذه الأدوية القدرة الشرائية للمواطنين وواقع الصناعات الصيدلية وشبكات توزيع الأدوية، وكذا القدرات المالية لصناديق التأمين على الأمراض. وأضاف الوزير أن التخفيض سيشمل أيضا في مرحلة ثانية «عددا جد مهم» من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي. وأبرز الوزير أن من شأن كل هذه الإجراءات أن تساهم بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى الأدوية بأثمان مناسبة في انتظار إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة المعالم تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء، مضيفا أن القانون المنظم لأسعار الأدوية الجاري به العمل حاليا، والذي يعود إلى سنة 1969 « أصبح متجاوزا، وحان الوقت لمراجعته كليا بالتشاور والتنسيق مع كافة مهنيي القطاع « . وشدد الوردي على أن مراجعة أسعار الأدوية تتم في إطار توافقي مع جميع مكونات القطاع، مؤكدا أن الوزارة فتحت لهذه الغاية نقاشا وحوارا مع جميع المهنيين، ومن بينهم الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، والمجلس الوطني لهيئة الصيدلة والمجلس الوطني للأطباء والجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، ومغرب الابتكار والصحة والجمعية المغربية لموزعي الأدوية، الذين أبدوا يضيف الوردي حسا كبيرا «بالمسؤولية والمواطنة» عند تدارس جميع الإكراهات التي يعيشها قطاع الأدوية بالمغرب. وشدد الوزير على أن الحق في العلاج والولوج للأدوية بأثمنة مناسبة يندرج في سياق روح الدستور الجديد وتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الأدوية، مؤكدا أنه نظرا لأهمية وحساسية موضوع ارتفاع أسعار بعض الأدوية، تبين أنه لا يمكن حل هذا المشكل إلا في إطار توافقي مع جميع مكونات القطاع ووفق مقاربة تشاركية تقوم على تحقيق هذا الهدف وفي نفس الآن المحافظة على التوازن المالي للقطاع الصيدلي. وفي هذا السياق، أكد الوردي أنه في إطار الإجراءات الموازية لتدعيم القطاع الصيدلي فقد تم إصدار عدة دوريات وزارية تهم على الخصوص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة والمرصد الوطني لتتبع تزويد السوق بالأدوية وقواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية، علاوة على إصدار مراسيم تتعلق على الوجه الخصوص بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة والمرسوم الخاص بدستور الأدوية.
