تشرع لجنة المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء المقبل، في مدراسة ثلاثة مقترحات قوانين تتعلق بالمعاشات البرلمانية، منها مقترح لإلغائها، تقدم به برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومقترح لفرق الأغلبة، والفريق الاستقلالي يقضي بإنقاذ نظام المعاشات. وإذا كان مقترح كل من عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، ينص على إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، فإن مقترح الأغلبية والفريق الاستقلالي، ينص على أنه "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا". وينص أيضا على "الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية"، ثم "تنافي المعاش مع أي تعويض، أو راتب برسم منصب وزاري، أو رسم إحدى الوظائف السامية". ووجد مجلس النواب نفسه في ورطة، بعد التوافق على مقترح القانون الجديد، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، لمخالفته المقتضيات الدستورية. وأثير نقاش داخل مكتب المجلس، أثناء مناقشة المقترح الجديد، لكن رئيس المجلس فضل المضي نحو تنزيل "الإصلاح" الجديد، يقول مصدر برلماني، غير مكترث لعدم دستوريته، معولا على عدم طعن الفرق البرلمانية في ذلك لدى المحكمة الدستورية. وتنص المادة 15 من مقترح القانون، الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والفريق الاستقلالي، على توقيف استفادة البرلمانيين، الذين لا يتوفرون على سن 65 سنة، من المعاش، وهو ما يخالف منطوق المادة السادسة من دستور المملكة، الذي يعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، ويؤكد أن "ليس للقانون أثر رجعي"، بينما يسعى مجلس النوب إلى أن يشمل القانون الجديد على حوالي 1000 برلماني سابق توقفت معاشاتهم.
