اليوم 20 يوليوز، تمر الذكرى الأولى لمسيرة الريف في مدينة الحسيمة، والتي اعتقل على خلفيتها العشرات من الشباب، وأصيب آخرون على إثر المواجهات بين المحتجين، وعناصر الأمن، التي كانت طوقت المدينة، وحالت دون وصول المحتجين من الأقاليم المجاورة، وطاردتهم، ومنعت التجمعات، مستعملة قنابل مسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات. واعتقلت عناصر الأمن، في مسيرة 20 يوليوز، أكثر من 40 ناشطا بارزا في حراك الريف، واستمرت الاعتقالات أسابيع بعد المسيرة في مدينة الحسيمة، وإمزورن، والمناطق المجاورة لهما، إلى أن اعتقل ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك بعد حادث المسجد الشهير، ثم نبيل أحمجيق، وخالد جلول، وسيليا الزياني، إذ رحلوا إلى مدينة الدارالبيضاء للتحقيق معهم. ورفع المتظاهرون في المسيرة شعارات طالبوا من خلالها برفع العسكرة على منطقة الريف، وإطلاق سراح المعتقلين الذين كان عددهم قليل مقارنة بعدد المعتقلين بعد المسيرة، والإفراج عن التحقيقات، التي فتحت بخصوص ملفات الفساد في المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق الملف المطلبي للسكان. في 20 يوليوز أيضا، اعتقل الصحافي حميد المهداوي، ووجهت إليه تهمة الصياح، والمشاركة في مسيرة غير مرخص لها، وأدين بثلاثة أشهر ابتدائيا، قبل أن تصعد إلى سنة استئنافيا، وتتحول إلى 3 سنوات بتهمة جديدة، وثقيلة، وهي عدم التبليغ على جريمة المساس بأمن الدولة. في مسيرة الخميس أيضا، سقط أول ناشط في الحراك، عماد العتابي، الذي أعلن إصابته رسميا عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، ونقله إلى المستشفى العسكري في الرباط، وفتح تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات إصابته. عماد، وبعد شهر تقريبا من إصابته توفي في المستشفى، ليعد أو قتيل سقط على خلفية حراك الريف، دون الإفراج عن التحقيق، الذي فتح من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث موضع الرفوف، دون الإفراج عن أي معلومة للعائلة، ولا للرأي العام. عبد الصادق البشتاوي، المحامي، الذي تكلف بقضية العتابي، كشف في تصريح سابق، نشره بالصوت، والصورة على حسابه في فيسبوك أن الشاهد الوحيد في قضية عماد، والذي حضر للأحداث، التي أصيب فيها الضحية، تم اعتقاله من منزله وحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا. وقال البوشتاوي إن الشاهد الوحيد، وهو عبد الحق الفحصي، تواصل معه، وعائلة العتابي للإدلاء بالشهادة، إلا أنه اعتقل غداة إجراء الاتصال، ووجهت إليه تهما ثقيلة، صدر على إثرها الحكم في مدينة الحسيمة، ولايزال إلى الآن داخل السجن. اليوم، وبعد مرور سنة على أكبر مسيرة شهدتها منطقة الريف، صدرت أحكام فاقت 3 قرون على 53 معتقلا على خلفية حراك الريف، المرحلين إلى الدارالبيضاء، بينما صدرت عشرات السنوات على المعتقلين في سجون الحسيمة، فيما نتائج التحقيقات ما تزال منتظرة.
