بنكيران يتنازل لوزارة الداخلية عن صلاحية توزيع الدعم المالي للنقل العمومي

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أكد في ندوة صحافية، يوم الخميس خامس شتنبر ، أن وزارة الداخلية هي التي ستتولى توزيع الدعم المالي، دون أن يقدم أي تفاصيل حول طريقة تقديمه، أو مبلغه.
سترافق نظامَ المقايسة لأسعار المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة، إجراءاتٌ مواكبة، منها توزيع دعم مالي للنقل العمومي لتغطية أي زيادة محتملة في أسعار الغازوال المستخدم في النقل العمومي، وذلك لتفادي الانعكاسات السلبية على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى، التي من شأنها أن تتسبب في احتجاجات اجتماعية أخرى. حكومة بنكيران قررت أن تتولى وزارة الداخلية توزيع هذا الدعم، وذلك لتفادي أي معارضة سياسية من الأحزاب الحليفة أو المعارضة، والتي قد ترى في منح صلاحية توزيع الدعم المالي على أرباب النقل، لوزير من حزب العدالة والتنمية، بمثابة توظيف سياسي وانتخابي. مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أكد في ندوة صحافية، أول أمس، أن وزارة الداخلية هي التي ستتولى توزيع الدعم المالي، دون أن يقدم أي تفاصيل حول طريقة تقديمه، أو مبلغه. في حين صرح مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، ل» اليوم 24 »، أن المهنيين لا علم لهم بأي دعم سيتلقونه، وقال «لم يتم إخبارنا ولا استشارتنا في قرار المقاسية، ولا علم لنا بدعم الدولة للنقل العمومي».
الخلفي قدم معطيات حول طريقة تطبيق نظام المقايسة، مشيرا أن هذا النظام لا يشمل دعم نوع من الفيول الصناعي، الذي يستفيد منه المكتب الوطني للكهرباء، بحيث سيستمر المكتب في الاستفادة من حوالي 6 مليار درهم من دعم الدولة، علما أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، سبق أن انتقد بشدة استفادة هذه المؤسسة العمومية من الدعم، داعيا إلى مراجعته. كما أشار الخلفي إلى أن نظام المقايسة لن يطبق في دعم كل من الغاز والسكر والدقيق.
وبخصوص طريقة تطبيق نظام المقايسة، فإن الأمر سيتم على أساس السعر المرجعي لبرميل البترول، الذي يحدده القانون المالي كل سنة، فعلى أساس هذا السعر، سيكون هناك ارتفاع أو انخفاض في الأسعار حسب تقلبات الأسعار الدولية. ففي هذه السنة مثلا، سيكون سعر البترول المرجعي الذي حدده القانون المالي، هو 105 دولارات للبرميل، في حين حدد مبلغ الدعم في 2.6 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و0.8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز (ليصانص)، و930 درهما للطن بالنسبة للفيول الصناعي، وسيتم تقويم الأسعار كلما عرفت تغيرا ب2.5 في المائة صعودا أو هبوطا مقارنة مع السعر المرجعي. فإذا وقع تراجع في الأسعار العالمية عن السعر الذي استند عليه قانون المالية ب2.5 في المائة، سيكون هناك ارتفاع تلقائي، وإذا وقع تراجع ب2.5 في المائة فإنه سيقع تراجع في الأسعار.
ومن جهة أخرى، سعت الحكومة إلى مواجهة أي احتمال لارتفاع صاروخي للأسعار الدولية، ولجأت إلى وضع نظام للتأمين في حالة وصول هذه الأسعار إلى سقف عال جدا، حيث أنه إذا وصلت الأسعار إلى سقف محدد فإن شركات التأمين هي التي ستؤدي فارق السعر. وحسب الخلفي، فإن كلفة التأمين هذه السنة وصلت إلى مليار درهم(100 مليار سنتيم).
وكانت الحكومة قد رصدت هذه السنة مبلغ 40 مليار درهم(4000 مليار سنتيم) لصندوق المقاصة، وتعمل من وراء هذه الإجراءات إلى التحكم في هذا الصندوق وتقليص العجز الذي تم تسجيله في السنة الماضية والذي وصل 7.3 في المائة بسبب تفاقم نفقات المقاصة، حيث سبق للحكومة أن رصدت 32 مليار درهم لصندوق المقاصة سنة 2012، لكن في نهاية نفس السنة، وصلت نفقات الصندوق إلى 55 مليار درهم، منها 32 مليار درهم كدعم للمحروقات، و15 مليار درهم دعم للغاز، و5 مليار درهم للسكر، ومليار درهم للدقيق.