تفاصيل الأحرف الأولى لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بعد مخاض عسير، ومفاوضات دامت ثلاثة أشهر، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليه من البرلمانين المغربي والأوروبي.
وفيما كانت تراهن الجبهة الإنفصالية "البوليساريو" على فشل المغرب في إبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، يرى المسؤولون في حدث اليوم، انتصارا سياسيا كبيرا، بتنصيص الاتفاق رسميا، حسب ما جاء في البلاغ المشترك للخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، على أن المغرب هو المخاطب الرسمي في المنطقة، وتجاوز الاتفاق الجديد للحكم السابق الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، حول استثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري المنقضي عهدها.
اقتصاديا، ورغم أن دول مجاورة للمغرب تجني أكثر منه في عائدات الصيد الأوروبي في سواحلها، إلا أن المسؤولين المغاربة، قالوا اليوم إن عائدات المغرب من هذا الاتفاق ارتفعت بنسبة 30 في المائة مقارنة مع الاتفاق السابق، حيث ينتظر أن يجني المغرب 52.2 مليون يورو، على أن يشمل الاتفاق 128 سفينة أوروبية، وسيفتح الباب أمام رفع نسبة العمالة المغربية على متن السفن الأوروبية، لتنتقل من 5 في المائة إلى 15 في المائة.
وتشير الوثيقة الجديدة، إلى أن الاتفاق يشمل المياه الإقليمية المغربية على طول الواجهة الأطلسية، بينما يستثني المياه المتوسطية، وهو ما قال المسؤولون المغاربة أنه مقتضى جديد، يهدف إلى الحفاظ على تجدد الموارد السمكية في الواجهة المتوسطية للمغرب.
وبعد إعلان المغرب والاتحاد الأوروبي لتوصلهما إلى اتفاق جديد للصيد البحري، يمكن البواخر الأوروبية من الصيد على الواجهة الاطلسية للمغرب كاملة، أعلنت جبهة "البوليساريو" الانفصالية نيتها عرقلة الاتفاق الجديد، وخرج قياديون في الجبهة الانفصالية، بتصريحات، أكدوا من خلالها نية "البوليساريو" التوجه مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية، لانتزاع قرار جديد، يتم بموجبه استثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري الجديد.