الحكومة تصادق على اتفاقية دولية لحظر النفايات اعتمدت قبل 27 سنة

تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة، يوم غد الخميس، للمصادقة على اتفاقية دولية لحظر استيراد النفايات الخطرة، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود، وذلك بعد 27 سنة من اعتماد الاتفاقية دوليا.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية المعتمدة في باماكو المالية، في 30 يناير 1990، بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية.
وكانت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قد شاركت، في يناير الماضي، في المؤتمر الثاني للأطراف في اتفاقية "باماكو"، المنعقد في كوت ديفوار.
وقالت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن مشاركة المغرب كملاحظ خلال هذا المؤتمر، مؤشر على وجود إرادة سياسية من أجل الانضمام إلى اتفاقية "باماكو".
يذكر أن اتفاقية "باماكو"، استجابة للمادة 11 من اتفاقية بازل، التي تشجع الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، وإقليمية بشأن النفايات الخطرة للمساعدة على تحقيق أهداف الاتفاقية. وتفاوضت على اتفاقية باماكو 12 دولة من دول الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا) في العاصمة المالية خلال يناير 1991، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1998.
وتأتي مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بعد أيام عن صدور تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات".
وقال التقرير البرلماني، إن "الحكومة ارتكزت على استيراد النفايات الخطرة، وغير الخطرة على مشروع مرسوم، صادق عليه المجلس الحكومي، ولم ينشر في الجريدة الرسمية".
وأوضح التقرير، الذي ناقشه أعضاء مجلس المستشارين، صباح الأربعاء الماضي، أن الحكومة ارتبكت وتذبذبت مواقفها في التعاطي مع شحنة النفايات المستوردة من إيطاليا.