الوفا يراقب 137 مطحنة تستفيد من الدقيق المدعم

هدفها تشخيص قطاع المطاحن وتحديد مكامن الخلل
ارسل محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكاة، فريقا متخصصا من وزارته إلى مجموعة من المطاحن عبر التراب الوطني، تستفيد من الدقيق المدعم، وذلك لمراقبة نشاطها. مصادر من الوزارة كشفت أن الأمر يتعلق ببحث استطلاعي وطني يهم 137 مطحنة مخول لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين (المدعم) وذلك من أجل «تشخيص قطاع المطاحن بالمغرب وتحديد مكامن الخلل بالنسبة إلى هذه المطاحن».
وشرع الفريق في زيارة المطاحن منذ الاثنين الماضي على أن تنتهي مهمته في 20 مايو المقبل. ويتعلق الأمر بزيارة ميدانية للمطاحن الصناعية المخول لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين، والذي يبلغ عددها 137 مطحنة بكل جهات المملكة. وذكر بيان للوزارة أن هذه المهمة تأتي «من أجل الإطلاع على نشاطها في مجال سحق الحبوب وإنتاج الدقيق، خاصة الدقيق الوطني الذي يتم دعمه عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني». وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد سابق للوزير الوفا، في فبراير الماضي، بأن المطاحن حديثة التأسيس لن تستفيد من أي حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني وكذلك الأمر بالنسبة إلى المطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا، مبررا ذلك بكون الطاقة الإنتاجية للمطاحن تفوق الحاجيات لعدة سنوات مقبلة.
وسبق لوزارة الشؤون العامة أن توعدت أصحاب المطاحن محذرة من أنها «لن تتساهل فيما يتعلق بجودة الدقيق» وبأنه سيتم حذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات، وذلك في حال تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة.
كما أعلنت الوزارة عن حصر لائحة المطاحن التي تم الترخيص لها بإنتاج الدقيق، إذ تتضمن هذه اللائحة اسم المطحنة والمدينة المتواجدة فيها وحصة كل مطحنة من الدقيق الوطني للقمح اللين، وقد تم نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتسعى الوزارة إلى تقييم توزيع الحصص من الدقيق الوطني المدعم بالنسبة إلى الأسدوس الأول من هذه السنة، والاستعداد لعملية توزيعها على الأقاليم والعمالات والمطاحن الصناعية للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2014. وتشرف على عملية التوزيع اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد حصص عمالات وأقاليم المملكة والمراكز التابعة لها والتي تجتمع مرتين في السنة من أجل النظر في عملية التوزيع.