الملك يجتمع بالعثماني ووزرائه في الحسيمة مباشرة بعد الخطاب..وهذه تفاصيل الاجتماع

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأحد، بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018 بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي السامي.
وترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للديوان الملكي، بعد خطاب العرش، الذي حدد فيه جلالته القضايا ذات الأولوية، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما حدد الملك التدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية.
وقد توجه الملك، خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.
وأضاف البلاغ أن الملك ركز على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED
في السياق ذاته زود الملك، حسب المصدر ذاته، الوزراء المعنيين بتوجيهاته السامية، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل في العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف. لأن المواطنين يتنظرون العمل الجاد والنتائج الملموسة.
وألح الملك، على حرصه على متابعته شخصيا، لتقدم الأعمال المتعلقة بهذه الأوراش، وعلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة، تقوم على الرفع من وتيرة الإنجاز، وعلى الجدية والالتزام في العمل، مع تحديد مواعيد دورية لتقديم النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، وما قد يعيقها من إكراهات، قصد معالجتها.
وحضر الاجتماع، الذي جمع الملك مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والسيدة بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.