الخصاصي: خطاب العرش وضع سقفا زمنيا لمجموعة من الإجراءات لتوزيع عادل للثروة

اعتبر المحلل القتصادي، عادل الخصاصي، أن خطاب العرش، الذي يأتي في سياق خاص، يعكس حجم الانتظارات الشعبية، التي يرتفع سقفها، ويطرح مخططا استعجاليا ينبغي أن يرتكز عليه النموذج التنموي المغربي.
وأوضح الخصاصي، في تصريح ل"اليوم 24″، أن إصلاح التعليم، والإدارة، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة، وكذا التركيز على دور الشباب في مسلسل التنمية والاهتمام بالبيئة من خلال تطوير البنيات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وعلى رأسها المخطط الوطني للماء، توجيهات ملكية تندرج في صلب التفكير بشأن النموذج التنموي.
واعتبر الخصاصي في قراءته لخطاب العرش، أن الشق الاقتصادي، وحكامة التدبير أوفر حظا ضمن المخطط الاستعجالي للنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الملك ركز على أجندة واضحة، وزمنية دقيقة، فيما يخص إقرار نصوص، ومواثيق حاسمة بالنسبة إلى مناخ الأعمال والاستثمار، منها ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق الاستثمار، بالإضافة إلى نصوص قانونية تضع أجل شهر بالنسبة إلى معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار.
وقال الخصاصي إن هذه التوجيهات إجراءات حاسمة لتحسين شروط الاستثمار، وتوفير فرص الشغل، ودعم تنافسية المقاولة المغربية.
وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب العرش، يوم أمس الأحد، إنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.
وأضاف الخصاصي أن النموذج التنموي المنشود يجد مقوماته الأولية في النموذج التنموي المخصص للأقاليم الجنوبية، والذي يتجاوز البعد الاقتصادي ليتخذ شكل مشروع مجتمعي متناسق، هدفه الرئيسي تحقيق الرفاه للمواطن المغربي.
وأوضح الخصاصي، في السياق ذاته، أن الحصيلة الأولية للمشاريع، المعتمدة في المنطقة، منذ عام 2016، تؤكد أن من بين 77 مليار درهم المخصصة للبرامج في المنطقة، تم الالتزام بحوالي 40 مليار درهم ضمن 139 مشروعا، التي تم إطلاقها، وإذا كانت نسبة تنفيذ المشاريع الاجتماعية قد بلغت 52 في المائة، فإن نسبة الارضاء المحققة كانت مهمة.
وأكد عادل الخصاصي، وهو خبير في التشريع المالي، أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان الوقع المباشر والإيجابي لمختلف السياسات العمومية على المعيش اليومي للمواطن المغربي على النحو، الذي يضمن توزيعا عادلا، ومجزيا لخيرات البلاد، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مختلف المشاريع، والبرامج العمومية، التي يتوجب إخراجها إلى حيّز الوجود في آجالها المعقولة عبر التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال المتحدث نفسه إن الملك محمد السادس وضع في خطاب العرش لهذه السنة سقفا زمنيا لتنزيل حزمة من الاجراءات، تهم الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأشار الخصاصي إلى تأكيد الملك على أن ضرورة المساهمة في تنمية المغرب واجب على الجميع، لأن مطالب المواطنين لا تقبل التأجيل.
ومن هذا المنطلق يركز الخصاصي، في قراءته للخطاب الملكي، على أن تقاسم الخيرات، وتوزيعها توزيعا عادلا، وتضامنيا ليس مجرد خيار، بل قاعدة أساسية ترتكز عليها حكامة تدبير مختلف الموارد، التي من شأنها تنزيل مشاريع التنمية.