أعرور: اعتقال بوعشرين وصحافيين في المغرب استهداف للصحافة المهنية المستقلة

فتيحة أعرور: نائبة رئيس مرصد شمال إفريقيا لحرية الصحافة والتعبير
في أي سياق جاء تأسيس مرصد شمال إفريقيا لحرية الصحافة والتعبير، قبل أيام في باريس؟
تأسيس مرصد شمال إفريقيا لحرية الصحافة والتعبير، جاء في سياق يتسم بالتراجع الكبير الذي يشهده مجال حرية التعبير في المنطقة. فهناك استهداف واضح للصحافة المهنية المستقلة، وحتى للصحافة المواطنة وحرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي. ومنذ قضية الصحافي المغربي علي أنوزلا وإلى اليوم، لا شيء ينبئ بالانفراج. فالمتابعات والاعتقالات مازالت مستمرة، وأذكر هنا كذلك وضعية المؤرخ والناشط في مجال حرية الرأي والتعبير، المعطي منجب وعدد من النشطاء الذين يحاكمون معه، وهناك حالة اعتقال الصحافيين حميد المهدوي، وتوفيق بوعشرين، وصحافيين آخرين. وفي الجزائر تم اعتقال المدون مرزوق التواتي وأخيرا سليم يزة، وهناك آخرون. أما في مصر فحدث ولا حرج. لذلك كان لزاما علينا كصحافيين وحقوقيين التحرك من أجل رصد هذه الخروقات وإعداد التقارير لتزويد المنظمات الحقوقية بها.
لماذا تأسيس المرصد في فرنسا، ولماذا شمال إفريقيا، ثم لماذا إخراج موريتانيا من دائرة اشتغالكم؟
تم تأسيس رصد شمال إفريقيا لحرية الصحافة والتعبير في فرنسا، نظرا لوجود عدد لا بأس به من الصحافيين الشمال الإفريقيين في هذا البلد، لكن المرصد مفتوح في وجه الصحافيين المقيمين في دول الشمال الإفريقي، ونحن نتدارس كيفية العمل معا في المستقبل.
وتفاديا لأي لبس، فشمال إفريقيا هو تحديد جغرافي أكثر منه شيئا آخر. وقد فكرنا بأننا إذا أدخلنا موريتانيا في مجال اشتغالنا فسيكون علينا إضافة السنغال أيضا. لذلك أؤكد لكم بأننا لم نستحضر هنا أي بعد سياسي، اختيارنا كان بناءً على حصر جغرافي من أجل أن تسهل عملية الرصد، بالإضافة إلى كون الانتهاكات في هذه البلدان التي تم تحديدها تجاوزت حدود المنطق.
ما هي الآليات التي ستشتغلون بها لرصد حرية الصحافة والتعبير في هذه الدول؟
نحن الآن في طور التأسيس، وقد باشرنا بمجرد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب تشكيل لجان موضوعاتية تشتغل على كل دولة على حدة. ونحن نعتزم القيام بعمل احترافي في المستقبل سيتطلب الكثير من الطاقة والجهد. المرصد سيكون له موقع إلكتروني، وسيقوم بإعداد تقارير دورية مرفوقة بتحليل مستفيض للمعطيات. كما سيشرف على تنظيم منتديات ونقاشات حول موضوع اشتغاله. سيسعى المرصد إلى تعيين ممثلين له في الدول الأعضاء فيه يتولون تزويده بالخروقات والانتهاكات المسجلة المتعلقة بحرية الصحافة في كل بلد على حدة.