كشفت « هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين » أنها « علمت بشكل مفاجئ أن موعد المحاكمة الاستئنافية للصحفي المعتقل تعسفا حميد المهدوي، قد تحدد يوم غد 17 غشت 2017، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة »، معبرة في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن « استغرابها لهذه الطريقة الطارئة التي تم بها تحديد موعد الجلسة، وتنقيل الصحفي المهدوي إلى مدينة الحسيمة، من دون إخبار عائلته ». وجددت الهيئة « إدانتها لاستمرار اعتقال ستة صحفيين، من ضمنهم الصحفي حميد المهدوي، في إطار الحملة القمعية التي شنت ضد حراك الريف، ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا وسراح كل النشطاء والمواطنين المعتقلين في إطار هذا الحراك الشعبي »، مستنكرة في نفس الوقت « ما جاء في بيان وزارة الثقافة والاتصال، الذي حاول نزع صفة الصحفي عن الصحفيين المعتقلين وإنكار الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، والمتمثلة في الانتقام منهم بحكم الدور الإعلامي المتميز الذي قاموا به في التعريف بحراك الريف، وتوثيق الانتهاكات السافرة التي تعرضت لها المظاهرات السلمية من طرف القوة العمومية »، وفق تعبير البلاغ. وأكدت هيئة التضامن مع الصحفي مدير موقع « بديل » ،حميد المهدوي، وباقي الصحفيين المعتقلين على خلفية حراك الريف أن « الاعتقال الذي تعرض له هؤلاء الصحفيون هو إحدى مظاهر التضييق على الصحافة وتجريم الفعل الصحافي، ويعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وإحدى تجليات محنة الحريات ببلادنا التي جعلت المغرب في أسفل الدرك بين بلدان العالم في مجال حرية الصحافة »، معتبرة أن « شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الاستئنافية، للصحفي المهدوي، قد تم انتهاكها بسبب التنقيل اللاقانوني الذي تعرض له من سجن الحسيمة إلى الدارالبيضاء، مما أدى إلى إبعاده عن مكان محاكمته وتفويت فرصة الإعداد لها مع محاميه ». هذا وأدانت نفس الهيئة « استمرار الحملة القمعية ضد حراك الريف، وتوسيعها إلى مختلف المدن والقرى التي عرفت تظاهرات سلمية للمواطنين والمواطنات من أجل مطالب الحراك العادلة »، معربة عن « تضامنها مع كل المعتقلين الجدد سواء في « العروي » أو « إمزورن » أو غيرهما »، قبل أن تطالب ب « إطلاق سراحهم جميعا وفتح تحقيق بشأن التدخلات العنيفة التي قامت بها القوات العمومية ضد المتظاهرين السلميين »، بحسب تعبير البلاغ.
