المشروع الملكي لتطوان…"منارة متوسط" أخرى تحولت إلى وهم

يبدو أن المشاريع التي تُوقّع أمام الملك مصيرها، دائما، التعثر والتأخر في الإنجاز، وفي بعض الأحيان تبقى حبرا على ورق، بسبب غياب دراسات قبلية للمشاريع قبل توقيعها، بالإضافة إلى مشكلات التدبير وغياب التقييم. المشروع الملكي المسمى "البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية (2014-2018) لمدينة تطوان"، والذي وُقِّع في شهر أبريل من سنة 2014 رغم انتهاء المهلة المحددة للانتهاء منه لم يتم إنجاز أغلب مشاريعه التي تضمنها البرنامج، ما يطرح تساؤلات حول مصير الموارد المالية التي ناهزت 5.5 مليار الدرهم.
"أخبار اليوم" انتقلت إلى مدينة تطوان لمعاينة المشاريع الكبرى التي كان من المفروض أن تكون جاهزة بداية السنة الجارية، لكن من خلال معاينتنا وجدنا أن أغلب المشاريع لازالت الأشغال فيها في بدايتها وأخرى غير موجودة. المستشفى الجهوي الذي كان من بين أهم المشاريع المسطرة في البرنامج، والذي كان سيوفر لساكنة مدينة تطوان التنقل إلى مدينة طنجة أو للعاصمة الرباط للعلاج لازال مجرد جدران إسمنتية غير واضحة الملامح، إذ أكد عدد ممن تحدثنا إليهم في المدينة على أن المشروع لن يتم الانتهاء منه خلال السنة المقبلة أو حتى التي تليها، وذلك لأن الأشغال به تنطلق، ثم سرعان ما تتوقف مرة أخرى بدون أن يتم تقديم أي توضيح بهذا الشأن. 
البرنامج تضمن، أيضا، تأهيل المستشفى الإقليمي "سانية الرمل"، لكن من خلال زيارتنا للمستشفى فأوضاعه لا تبين أن هناك تهيئة أو إعادة التأهيل لبنايته وتجهيزاته.
أما فيما يخص برنامج استكمال تهيئة المنطقة الصناعية وإحداث مركب للصناعة التقليدية، فحسب زيارتنا لازال وضع المنطقة الصناعية على حاله، ولم يتم الانتهاء من تهييئه، إذ كان من المتوقع أن تنتهي به الأشغال بداية السنة الجارية، ليتم انتقال الشركات وبداية تشييد المعامل. أما المشاريع الخاصة بتأهيل القطاع الرياضي، بداية من إحداث المركب الرياضي الكبير لتطوان، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، ومسبح مغطى، إلى نادٍ لكرة المضرب، والتي وقعت أمام الملك محمد السادس، فإن أغلب هذه المشاريع غير موجودة على أرض الواقع، ما يجعل الجهات 
المسؤولة عن البرنامج في ورطة.
التهرب من المسؤولية!
هذا، وبالرغم من أن مهمة تتبع سياسة الحكومة في ما يخص مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية أُسندت إلى الولاة، وفقا لما جاء في دستور 2011، إلا أنه خلال زيارتنا لعمالة تطوان أكد لنا أحد المسؤولين في قسم التعمير في حديثه ل"أخبار اليوم" أن العمالة ليست مسؤولة عن تتبع المشاريع، بل كل قطاع مسؤول عن تتبع الشق الخاص به"، موضحا أن "العمالة هي عضو في لجنة التتبع مثل باقي القطاعات"، وهو ما اعتبره أحد المستشارين الجماعيين، الذين تحدثنا إليهم، "تهرب السلطات من المسؤولية".
المستشار ذاته قال إن "جماعة تطوان ليست مسؤولة عن تعثر المشاريع، حيث إنها أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه المشاريع"، مشيرا إلى أن والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة هو المسؤول عن تتبع المشاريع، وهو المطالب بالتوضيح. وفي هذا الصدد، حاولنا الاتصال بالوالي محمد اليعقوبي لاستفساره عن مآل مشاريع البرنامج وحصيلة الإنجاز، غير أنه لم يجب على هاتفه الذي ظل يرن.
من جهة أخرى، قال محسن شباب، مستشار بجماعة تطوان، إن عددا من المستشارين "قدموا استفسارات حول حصيلة إنجاز البرنامج خلال دورات المجلس، لكن لم يتوصلوا بأي رد في الموضوع"، وزاد قائلا إن "السلطات لا تقدم أجوبة في الموضوع، وهناك تكتم في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن "دور المستشارين الجماعيين محدود جدا". وحسب المتحدث ذاته، فإن سبب تعثر هذه المشاريع "ربما، يعود إلى المقاولات التي تشرف عليها، وإلى عدم التزام القطاعات الحكومية بالتمويلات المالية التي تعهدت بها".
واعتبر شباب في حديثه ل"أخبار اليوم" أن تأخر إنجاز المشاريع هو سبب حالة احتقان في المدينة، خصوصا المشروع المتعلق بسد مارتيل، الذي تعقد عليه الآمال لإنقاذ المدينة من العطش، مشيرا إلى أنه رغم هذه المشاريع التي يتم تسطيرها، لكن المدينة تعاني من قلة المشاريع الاقتصادية والتنموية، ما جعلها مدينة مهمشة ومدينة عبور فقط. وفي هذا الشأن، وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبداللطيف رحو، أربعة أسئلة كتابية لكل من وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن يسائلهم حول حصيلة المشاريع المسطرة في "البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية (2014-2018) لمدينة تطوان"، والتدابير المتخذة لإنجاز هذه المشاريع في وقتها، غير أنه لم يتلق أي أجوبة لحد الآن، وفق ما أكده ل"أخبار اليوم".
تطوان مهددة بالعطش والفيضانات!
سد مارتيل أحد أبرز المشاريع التي تضمنها البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018) لمدينة تطوان، يعكس الفشل الذريع لهذا المشروع الملكي، حيث تعيش مدينة تطوان على وقع التهديد ب"ندرة المياه" و"الفيضانات"، التي كان من المفروض أن يتم وضع حد لها بتشييد السد، لكن حسب ما عيانت "أخبار اليوم" لازالت الأشغال بالسد لم تنته إلى حدود الساعة، رغم أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء تعهدت السنة الماضية بالانتهاء من أشغال السد في نونبر من العام الماضي.
هذا السد الذي تشرف عليه شركة "سينترام"، وهي شركة متخصصة في بناء الطرق والقناطر ولم يسبق لها تشييد أي سد قبل سد مارتيل، بدأت الأشغال فيه سنة 2008 بعد تدشينه من طرف الملك محمد السادس على أن تنتهي في أواخر سنة 2013، لكن الشركة لم تتمكن من إتمامه لأسباب لم يتم توضيحها، ليتم إدماجه مرة أخرى ضمن مشروع ملكي آخر سيوقع في سنة 2014.
الاتفاقية الجديدة لهذا الورش الذي تعقد عليه الآمال لتزويد إقليم تطوان بالماء الصالح للشرب وحل أزمة العطش، التي تعانيها عدد من المناطق في الإقليم، تم توقيعها من طرف الجماعة الحضارية لتطوان وجهة طنجة تطوان، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالماء وولاية طنجة تطوان، لكن كل من الجماعة الحضارية ورئاسة الجهة أكدوا أنهم أوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه المشروع، حيث قال أحد المقربين من محمد ادعمار، رئيس الجماعة، أن الأخيرة أوفت بجميع التزاماتها تجاه المشاريع المسطرة في البرنامج، ومن بينها مشروع سد مارتيل، بدوره، أيضا، أكد إلياس العماري، رئيس الجهة، على أن الجهة دفعت كل التزاماتها المالية التي تم التوقيع عليها، والتي كانت تدفع على دفعات بشكل سنوي، وتابع أن "الجهة غير مسؤولة عن إنجاز المشاريع، وأن القطاعات الحكومية الموقِّعة على الاتفاقية هي المشرفة عليها، وهي المخاطب الوحيد حول أسباب تعثرها"، مبديا استعداده للمحاسبة القضائية إذا ثبتت مسؤولية الجهة في تعثر المشروع.
وحسب المعطيات التي توصلنا إليها، فإن أهم أسباب تأخر إنجاز السد يعود بالأساس إلى مشاكل تصفية العقار مع الملاكين الذين رفعوا 34 دعوى قضائية ضد الشركة الخاصة، التي كلفت بتصفية العقار، بالإضافة إلى بطء تقدم الأشغال التي تشرف عليها الشركة ذاتها، حيث أكد أحد المستشارين من الأغلبية في جماعة تطوان، والذي رفض ذكر اسمه، أن "المشروع لم يهيأ له بما يكفي من الشروط، وأنه لن يتم الانتهاء منه نهاية السنة الجارية رغم تأكيدات المسؤولين على ذلك"، مشدد على أن "تطوان مهددة في أمنها المائي، وذلك بعد توالي سنوات الجفاف وتعثر إنجاز سد مارتيل، الذي كان من المفروض أن تنتهي به الأشغال نهاية السنة الماضية، والمعول عليه 
لسد الخصاص في مادة الماء".
بالإضافة إلى تصفية العقار، اتهمت الشركة المشرفة على المشروع بنقل المواد المخصصة لبناء السد إلى مشاريع أخرى، حيث خصصت السلطات لها ترخيصا استثنائيا لمقلع بالجماعة القروية الزينات، وكان تبرير هذا الترخيص هو إتمام إنجاز الأشغال بالسد، إلا أنه حسب ما أكده عدد ممن تحدثنا إليهم أن مواد هذا المقلع يتم نقلها نحو مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من المغرب، ولم يستفد منها السد، وفي هذا الصدد كان عمر بلافريج، النائب البرلماني، عن فيدرالية اليسار، قد وجه سؤالا برلمانيا لوزير الطاقة والمعادن لشرح أسباب تأخر إنجاز الأشغال في المدة المحددة، وبإعطاء التوضيحات الحقيقية لإقدام الشاحنات على نقل مواد البناء من السد لفائدة مشاريع أخرى، غير أنه لم يحصل على أي جواب لحدود الساعة.
الوزارة بررت التأخر بتعرض المشروع لبعض المعيقات التقنية أثناء أشغال إنجاز السد، خاصة منها تلك المرتبطة بالسياق الجيولوجي الصعب والمعقد لموقع وجود السد، بالإضافة إلى أن المشروع ومنذ البداية الأولى لإنجازه كان يواجه اعتراضات من طرف بعض الساكنة المجاورة للسد، وكان لها أثر على وتيرة الأشغال. وفي هذا الشأن، ينفي عبدالحميد بنعبد الفاضل، مدير وكالة حوض اللوكوس، أن يكون هناك تأخر في إنجاز السد، حيث أكد في حديثه ل"أخبار اليوم" على أن نسبة 90 في المائة من أشغال السد قد تم إنجازها، وابتداء من الموسم المقبل سيتم استقبال التساقطات وتخزينها في سد مارتيل، مشيرا إلى أن هناك أشغالا تكميلية ستمتد لثلاثة 
أشهر مقبلة للانتهاء من السد.