اسريحن : تطوان مهددة في أمنها المائي بسبب تأخر إنجاز سد مرتيل

تعيش مدينة تطوان على وقع تهديد شبه "ندرة المياه"، وذلك بعد تعثر أشغال إنجاز سد مرتيل الذي يدخل ضمن مشاريع البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018) لمدينة تطوان، والذي كان أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في أبريل 2014، بغلاف مالي تناهز قيمته 5ر5 مليار درهم، والتي تعرف بدورها تأخرا في الإنجاز.
سد مارتيل الذي كانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال قد أكدت أنه سيكون جاهزا في شهر نونبر من السنة الجارية، لم تتقدم فيه الأشغال، إذ لازال يعاني من مشاكل متعددة، أهمها حسب عبد الواحد اسريحن، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضارية لتطوان، مشاكل تصفية العقار مع الملاكين الذين رفعوا 34 دعوى قضائية ضد الشركة الخاصة التي كلفت بتصفية العقار، بالإضافة إلى بطء تقدم الأشغال التي تشرف عليها الشركة ذاتها، مضيفا أن "المشروع لم يهيئ له بما فيه الكفاية".
اسريحن في حديثه ل"أخبار اليوم" قال إن "مشروع سد مارتيل لن ينتهي في التاريخ الذي حدد له سابقا، وإن ذلك مجرد كلام"، وأضاف "السلطات المحلية هي التي تشرف على تتبع إنجازه وليست الجماعة الحضارية لمدينة تطوان"، مشيرا إلى أن "مشاريع برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان تعرف مجموعة من الأخطاء والانزلاقات والسرعة في وضع البرامج".
وأضاف النائب الأول لادعمار أن "تطوان مهددة في أمنها المائي، وذلك بعد توالي سنوات الجفاف وتعثر إنجاز سد مرتيل الذي كان من المفروض أن تنتهي به الأشغال نهاية السنة الجارية، والمعول عليه لسد الخصاص في مادة الماء"، وهو ما أكده أحمد بخبزة، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، في حديثه ل"أخبار اليوم"، إذ يتوقع هذا الأخير أن تدخل مدينة تطوان في أزمة "عطش" في المستقبل القريب.
كتابة الدولة المكلفة بالماء في ردها على تساؤل "أخبار اليوم" بخصوص سبب تعثر مشروع سد مارتيل، أكدت أنه عرف بعض المعيقات التقنية أثناء أشغال إنجاز السد، خاصة منها تلك المرتبطة بالسياق الجيولوجي الصعب والمعقد لموقع تواجد السد، بالإضافة إلى أن المشروع ومنذ البداية الأولى لإنجازه كان يواجه تعرضات من طرف بعض الساكنة المجاورة للسد، وكان لها أثر على وتيرة الأشغال.
ولتجاوز هذه المعيقات، قالت كتابة الدولة المكلفة بالماء في الرد ذاته، إنه تم إعادة النظر في تصاميم بعض المنشآت، من أجل الاستجابة لمتطلبات سد كبير يتوفر على كل مقومات ومواصفات النجاعة والاستدامة والسلامة، وفق المعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال. وهو الأمر الذي أدى إلى تمديد المدة التعاقدية، وذلك في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما أنه تم إبرام عقد تكميلي جديد، بدأ العمل به في شهر نونبر 2014، ويمتد لمدة ثلاث سنوات، حيث من المقرر انتهاء العمل به تعاقديا في شهر نونبر 2017.
أما في ما يخص الوضعية الحالية لندرة المياه في إقليم تطوان، قالت كتابة الدولة المكلفة بالماء إنها ترجع بالأساس إلى توالي أربع سنوات من الجفاف بالمنطقة، حيث تراكم الخصاص في التساقطات المائية، مسجلا سنة 2016 عجزا ب 30 في المائة مقارنة مع سنة 2015، و43 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مما نتج عنه نقص في الواردات المائية على سدود المنطقة بنسب تراوح ما بين 50 و80 في المائة.
هذا، وكانت أفيلال قد اعترفت في تصريح سابق لها، خلال زيارة تفقدية لورش بناء سد مارتيل، بمحدودية الموارد المعبأة بالسدود المتواجدة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وهو ما يجعلها تسجل عجزا نسبيا لا يلبي حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية، إذ أن الساكنة تعيش تحت وطأة الخوف من "العطش"، خصوصا المناطق المجاورة لمدينة تطوان.
هذا، وعرفت مجموعة من مدن المغرب، منها شفشاون ووزان الواقعتان في جهة طنجة تطوان الحسيمة، احتجاجات واسعة وغليانا بسبب مخاطر العطش والافتقار إلى المياه الصالحة للشرب، وهو ما كان قد جر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمساءلة في البرلمان بخصوص الموضوع لتقديم إجابات شافية، وتقديم الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لحل أزمة الماء الصالح للشرب في عدة مناطق بالمملكة.