المتعاقدون يحشدون لاحتجاجات واعتصامات ضخمة ضد الحكومة تزامنا مع الدخول المدرسي

بدأ الأساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية استعداداتهم لخوض خطوات تصعيدة كبرى ضد الحكومة، احتجاجا الأوضاع التي يعملون في إطارها وتحكم المديريات الإقليمية في "رقابهم"، وكذا للمطالبة بالإستجابة إلى ملفهم المطلبي المكون من عدة نقاط.
وقررت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض اعتصام إنذاري لمدة يومين، مروفقا بمبيت ليلي يومي 29 و30 غشت الجاري بالعاصمة الرباط، وهو الإعتصام الذي ينتظر ألا يقل عدد المشاركين في 50 ألف متعاقد من مختلف الأفواج.
كما قررت التنسيقية عقد لقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل يوم 4 شتنبر المقبل، وتنظيم جموع إقليمية بحضور الأساتذة من كافة الأفواج يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك قبل خوض مسيرات جهوية يوم 23 شتنبر.
وفي خطوة لتعميم قضيتهم على الرأي العام، أطلق الأساتذة المتعاقدون حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت هاشتاغ #code_2930 بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وإطلاعهم على تفاصيل القضية، ورفضا "لتعتيم الإعلام الرسمي عليها".
وتضامنا مع زملائهم في المهنة، انضم الأساتذة المرسمون ما قبل نظام التعاقد، إلى الحملة المطالبين بإنصاف المتعاقدين وتسويتهم بباقي العاملين بالقطاع.
وفي بلاغ صدر مؤخرا، اعتبرت تنسيقية الأساتذة أن هذا التصعيد يأتي للمطالبة بالاستجابة ل14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين منذ فوج الكرامة 2015 وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
وقال البلاغ إن التنسيقية تطالب بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وكذلك بالشواهد، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي.
كما دعت التنسيقية إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، والتعويض عن العمل في المناطق وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدار العمومية، وفتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية.