في هذا الكتاب القيم والعميق تحت عنوان: «تاريخ المغرب»، تنبش قيدومة الباحثين الإسبان، ماريا روسا دي ماداراياغا، في تاريخ المغرب ومنطقة الريف. الباحثة التي ألفت العديد من الكتب حول الريف، تقدم تحليلا عميقا حول التطورات السياسية والاجتماعية الثقافية التي شهدتها المملكة منذ الاستقلال، بالاعتماد على تجربة مثقفة عايشت نضال رفاقها المغاربة من أجل الحصول على الاستقلال مع الملك محمد الخامس، والحركات الاجتماعية والانقلابات العسكرية في عهد الملك الحسن الثاني، وفشل إدخال المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الملك محمد السادس. أدركت الأممالمتحدة سنة 1960 أن إنهاء الاستعمار أصبح عملية حتمية لا محيد عنها. هكذا، صودق في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 14 دجنبر 1960، على القرار 1514، المعروف أكثر بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المحتلة. ومن أجل تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، كان من الضروري خلق هيئة خاصة. وفي الدورة الموالية لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خريف سنة 1961، تحولت رسميا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إلى لجنة تصفية الاستعمار، بموجب القرار 1654، الذي جعل منها الهيئة الرئيسة في ما يخص تصفية الاستعمار. في الواقع، كان القرار 1615 تنزيلا فعليا للقرار السابق 1514، الذي كان نص على إحداث اللجنة ال24 أو تصفية الاستعمار. وطبقا للمبادئ المعلنة من لدن هذه الهيئات، تقدم المغرب في يونيو 1963 بطلب إلى اللجنة الخاصة بالأممالمتحدة من أجل حثها على دراسة قضيتي سيدي إفني والصحراء الإسبانية. هكذا التجأ الملك الراحل الحسن الثاني إلى الأممالمتحدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المفاوضات الثنائية مع إسبانيا من أجل إيجاد مخرج للقضيتين. أكد أول قرار بهذا الخصوص، صادقت عليه لجنة تصفية الاستعمار يوم 16 أكتوبر 1964، والذي تبنته الجمعية العامة بعد سنة؛ توفير كل الظروف الوسائل من أجل تسهيل عملية تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في سيدي إفني والصحراء الإسبانية. وأمام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، طُرح بشكل مستعجل مبدأ حق الدفاع أو حق استكمال الوحدة الترابية للدول المعترف بها دوليا. هكذا، ظهر تناقض بين حق الشعوب في تقرير مصيرها، الذي ينادي به الصحراويون، والوحدة الترابية التي يطالب بها المغرب. المطالب الترابية للصحراويين والمغاربة تجد تبريراتها في القومية. إذ يلجأ المغرب إلى الحقوق التاريخية، والتي يحتاج معها إلى إثبات سيادته الدائمة على الصحراء، فيما يحتاج الاستقلاليون الصحراويون إلى إثبات وجود حجة تاريخية تختلف عن تلك التي قدمها المغرب. استمرت مطالب المغرب باسترجاع الصحراء منذ الاستقلال سنة 1956. حينها أكد علال الفاسي الرغبة في إقامة المغرب الكبير. المؤكد أن علال الفاسي لم يكن يطالب باسترجاع الصحراء فقط، بل حتى سبتة ومليلية، ومدينة تيندوف وغرب الجزائر وموريتانيا وشمال مالي.
