اللغة والحوار بين السمع والإنصات

إن علاقات الناس مع بعضهم البعض تتحدد، كما هو معروف، بطريقة استماعهم وإنصاتهم إلى بعضهم البعض. ونعلم أن أكثر الخلافات بين المتكلمين والمتلقين تنجم عن الاكتفاء بالاستماع، دون الإنصات الواجب لفهم خطاب المتكلم في مختلف مراميه وأبعاده، وتعدد وقائعها، والتعامل معها بمرونة، لأن اكتفاء المخاطَب بالاستماع تتولد منه غالبا ردود أفعال تنفيسية، قد لا تتجاوزها إلى فهم حقيقي للمراد. أما الاستماع المصحوب بالإنصات فينتج عنه إدراك المنافع والمصالح المشتركة، وتستخلص من التحاليل العقلانية لمفردات لغة المخاطِب، وربطها باستحضار نتائج تجارب سابقة. وسيتم حينئذ تغليب الجوانب البرغماتية المتضمنة في خطاب الآخر. شرط ألا يتحصن المتكلم، وخاصة إذا كان مسؤولا، بلغة التفوق والإملاءات، أو ما سميناها في مقال سابق ب"لغة الخشب". وبذلك يتحقق احترام مقولة "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية" على أرض الواقع. وقد عبر أحد الساسة الإنجليز على المسألة بقوله: "إن الخلافات بين الأوروبيين يتم تفهمها وتجاوزها بفضل الإنصات لبعضهم البعض خلال لقاءاتهم الثنائية، أو المشتركة في مؤتمراتهم الأوروبية". مما لا شك فيه أن الاختلاف في الرؤى، وتعارض بعضها البعض، هو ثراء إيجابي لتوليد أفكار وحلول مبتكرة نافعة للجميع في حدودها الأدنى على الأقل، ودفع للعقول إلى مزيد من الاجتهاد. وتلك خاصية كل مشروع يهدف إلى تحقيق التوازن والوئام الإيجابيين بين الحاكمين والمحكومين، شركاء الوطن، وحتى في العلاقات الدولية بين مختلف الأمم والدول؛ فغياب إنصات الدول في مفاوضاتها لبعضها البعض، بطريقة جيدة وبمنهجية الاعتماد المتبادل، يؤِدي إلى مزيد من التوجسات والانغلاق، وازدياد السحب الداكنة في سماواتها. ونستخلص مما تقدم، أن الاكتفاء بالاستماع لما يقال، في غياب الإنصات الجيد، تنجم عنه ردود أفعال غالبا ما تكون سلبية، وقد تكون انتقامية أحيانا. فيتعطل كل ما يمكن أن يدرج تحت مظلة المصداقية وإنجاز الوعود؛ وتسود علاقة أعضاء المجتمع بمسؤوليه وهيئاته الإدارية لغة التنابز وتبادل التهم، وضبابية المستقبل الآمن؛ ما سيؤدي إلى معاكسة ما تزعم تلك الهيئات والإدارات على أنها جاءت لتحقيقه؛ وإلى فساد العلاقة بين المواطنين والمسؤولين على شؤونه؛ فتضيع مصالح الناس. وفي مستوى الأحزاب، التي تفترض أن مهمتها الأولى تكمن في تأطير أفراد المجتمع، والدفاع عن السلم الاجتماعي الجماعي، إلا أن تحقيق ذلك لا يتم في غياب إنصات الأحزاب لمناضليها أولا، ولبعضها البعض ثانيا، وفي غياب تكامل الأهداف والغايات في خطاباتها، بعيدا عن لغة الهيجان اللفظي المستعملة في آليات الدفاع عن شعاراتها وإيديولوجياتها. ونعلم أن هناك أنواعا من لغة الحوار ومراتبها، نذكر منها في هذا المقام ما يلي: أولا، لغة الحوار الانفعالي، الذي تعكسه المواقف الانفعالية، وهو أدنى مرتبة في سلوك صاحبه، لعجزه أو لعدم قدرته على الإنصات لفهم الخطاب وما يجري حوله، فيتصرف بانفعال كالطفل، أو كالشخص البدائي. ولذا يقول علماء النفس: إن المنفعل يتصرف دون قامته. ثانيا، لغة الحوار العاطفي، وهي بلا شك أرقى من لغة الانفعال، لكنها لا تبلغ مستوى التفاهم الفعّال بين المختلفين في الرأي. ويمكن تلخيص وظيفتها في أنها لغة الانتماء التاريخي والهوياتي، ولغة التعاطف غير المشروط لجهة ما، والولاء التام للقبيلة الاجتماعية أو الحزبية، أو لطائفة المصالح، والانحياز الكامل لملة ما أو إيديولوجية معينة. ثالثا، لغة الحوار العقلي، وهي لغة تقوم على تحليل عناصر الخطاب بموضوعية وباستنتاج ما يلزم؛ لغة تقوم على إزاحة الغموض وتفكيك الألغاز الواردة في كلام المخاطِب، لغة قصدية توظف في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي والتكنولوجي؛ لغة الإقناع في المجتمعات المتحضرة والأنظمة الديمقراطية. لكنها تبقى لغة جافة، إذا لم تُليّن بنعومة العاطفة. وإذا كانت اللغة الانفعالية لغة الحماسة الغضبية، ولغة العواطف لغة الولاء غير المشروط، والانحياز إلى خيارات معينة، فإن لغة العقل هي لغة الكشف عن مجاهيل الخطاب وتجاوز المسلمات. خاصة عندما تتغذى من العاطفة وتتوج بالحكمة.
علي الإدريسي