التكوين أسسه الأعرج قبل توليه الوزارة.. تفاصيل ماستر ال4 ملايين

على بعد أسابيع قليلة من الدخول الجامعي المقبل، وبعد مرور سنة على فضيحة "الجنس مقابل النقط" والتي هزت جامعة تطوان نهاية الموسم الجامعي لسنة 2017، خرجت إلى العلن فضيحة أخرى مشابهة، وهذه المرة بجامعة فاس، حيث كشف تسجيل صوتي نشر خلال نهاية الأسبوع المنصرم على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب"، عن فضائح تخص معايير الولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية" المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، حيث يقدم الطلبة مبلغا ماليا حصره الشريط الصوتي في مبلغ 4 ملايين سنتيم للظفر بشهادة الماستر.
آخر الأخبار التي حصلت عليها "اليوم24" من مصدر قريب من الموضوع، أفادت بأنه وعقب البلاغين اللذين أصدرتهما وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد بن عبد الله بفاس يوم السبت الأخير، أعلنتا فيه عن فتحهما بحثا إداريا في مضمون التسجيل الصوتي، فان الوزارة أوفدت إلى جامعة فاس لجنة من الرباط لمباشرة إجراءات البحث في هذه الفضيحة، حيث ينتظر أن تستمع اللجنة للأستاذ المشرف على الماستر موضوع الشريط الصوتي، فيما دخلت النيابة العامة على نفس الخط عقب التداول الكبير للشريط الصوتي، لفك لغزه والوصول إلى الطالب الذي استدرج شخصا يعتقد بأنه "الوسيط" الذي يتكلف بانتقاء الطلبة الراغبين في الولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية" بمبلغ 4 ملايين سنتيم، حيث ما تزال أبحاث المحققين ووزارة التعليم العالي متواصلة لكشف هوية الطالب والوسيط، تورد مصادر "اليوم24″.
واستنادا إلى المعلومات التي استقتها الجريدة بخصوص ماستر" المنازعات العمومية" والذي فجر الفضيحة التي هزت وزارة التعليم العالي على بعد أسابيع قليلة من الدخول الجامعي الجديد، فإن هذا التخصص الذي يحظى بارتفاع في طلبات الطلبة لولوجه، سبق لوزير الثقافة والاتصال بحكومة سعد الدين العثماني، محمد الأعرج أن فتحه لأول مرة خلال الموسم الجامعي 2006-2007، قبل أن يتخلى عنه خلال الموسم الجامعي 2012-2013، أي قبل استوزاره بأربع سنوات لفائدة "م-ف" وهو أستاذ جامعي زميل للوزير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لظهر المهراز بفاس، والذي ظل يدبر هذا الماستر نيابة عن محمد الأعرج حتى سنة 2015، حيث تسلمه أستاذ جامعي آخر عبد الله الحارسي، نظرا للإقبال الكبير الذي يعرفه من قبل الطلبة والموظفين، وذلك بعد أن أقدم نفس الأستاذ على إغلاق ماستر "الجماعات الترابية" كان قد فتحه سنة 2004.
هذا وجاء في الشريط الصوتي، المنسوب لعدد من الطلبة يرغبون في الولوج إلى ماستر قانون المنازعات العمومية المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة فاس، أن أحدهم قام بالاتصال هاتفيا بشخص يعتقد بأنه "الوسيط" المكلف بانتقاء الطلبة الميسورين الراغبين في الولوج إلى هذا الماستر، فطلب منه إطلاعه على شروط ضمان مقعده وشهادته بعد إنهاء الدراسة، حيث أخبره الوسيط والذي يدعى "يوسف"، بأن العملية تتطلب أداء 4 ملايين سنتيم، تخص الانتقاء القبلي وكذا اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي، وبعدها التكوين والحصول على شهادة الماستر في نهاية التكوين بميزة عالية، فيما حرص "الوسيط" كما جاء في الشريط، على إظهار إيجابيات تخصص "قانون المنازعات العمومية" والذي يضمن للطلبة الولوج إلى الوظيفة بحكم طلب الإدارة العمومية لهذا النوع من الماستر، فيما نصح "الوسيط" الطالب الذي استدرجه في التسجيل الصوتي، بعدم الانتظار طويلا والإسراع، بإحضار المبلغ وجلب زملائه الراغبين في الولوج لموسم 2018-2019 حتى يستفيد هو من نسبة تخفيض من المبلغ المطلوب، مشددا له في آخر التسجيل بأن المقاعد المخصصة محددة في 35 مقعدا، بقي منها خمسة مقاعد فارغة، يقول "الوسيط" في مكالمته الهاتفية مع ناشر الشريط الصوتي الذي تحقق فيه الجهات المعنية.
وكانت وزارة التعليم العالي وجامعة محمد بن عبد الله بفاس، قد أعلنتا عن فتحهما تحقيقا في مضمون شريط صوتي يتداوله مستعملو تطبيق "واتساب"، وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع، فيما أكدتا حرصهما على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين، واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين، فيما كشفت وزارة أمزازي بعد ظهور نتائج التحقيق المفتوح في صحة الشريط من عدمه، عن الاحتفاظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام مهما كان مصدرها.