قضوا 90 في المائة من مدد محكوميتهم.. تفاصيل العفو عن معتقلي السلفية

في الوقت الذي كانت كل المعطيات تتوقع الإفراج عن حوالي 300 معتقل من السلفية الجهادية، خضعوا للنسخة الثانية من برنامج المصالحة التي تشرف عليها السلطات المغربية، أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب واحتفالات عيد الشباب، عفوا ملكيا محدودا عن 22 معتقلا من السلفية الجهادية، اعتقلوا على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، جلهم قضى أزيد من 90 في المائة من مدد محكوميتهم.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها «اليوم24»، فإن أغلب المفرج عنهم ينتمون إلى ما يعرف بمجموعة 86، التي حوكم عناصرها في البيضاء، وهي من مجموعات السلفية الجهادية التي تعرضت لحملة واسعة من الاعتقالات عشية أحداث 16 ماي.
وحسب بلاغ وزارة العدل، فإن من أبرز الأسماء المفرج عنها ضمن لائحة 22 معتقلا الذين جرى العفو عنهم، القيادي في حزب العدالة والتنمية يوسف أوصالح، الذي كان يشغل أمينا للمال في الكتابة المحلية بسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، قبل أن يعتقل ويحكم عليه ب20 سنة سجنا، قضى منها 15 سنة في السجن المركزي بالقنيطرة، والحسين بريغش الشيخ الذي تجاوز 80 سنة وكان محكوما ب30 سنة في خلية عبد القادر بلعيرج، الذي لايزال مستثنى من العفو، وعبد الغني بن الطاوس الملقب ب«الأستاذ»، الذي كان محكوما ب20 سنة بتهمة تزعم عدة خلايا إرهابية.
وتباينت ردود فعل شيوخ السلفية الجهادية، تعليقا على العفو الملكي الذي طال 22 معتقلا، فحسب عبد الوهاب رفيقي، أحد أبرز شيوخ السلفية الذي قام بمراجعات جذرية، فإن هذا عفو خاص، ينبغي أن يثمن بحكم أنه مس بعض الملفات التي لم تمس من قبل، والتي كانت، حسب رأي أبي حفص، من أكثر الملفات التي مسها الظلم في ملف معتقلي السلفية الجهادية، خصوصا منها ملف مجموعة 86 التي تعرض أكثر المحاكمين فيها لحملات عشوائية لاعتقالات ما بعد أحداث 16 ماي.
وقال عبد الوهاب رفيقي، في اتصال مع الجريدة، إن عددا كبيرا من المفرج عنهم كانت لاتزال أمامهم سنوات أخرى من السجن، ضمنهم يوسف أوصالح، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية الذي كان محكوما ب20 سنة، قضى منها حوالي 15 سنة. وأكد أبوحفص أن عددا من المفرج عنهم اليوم كانوا يستحقون الإفراج عنهم منذ سنوات، مؤكدا أنه كان شاهدا على مراجعتهم أفكارهم واستعدادهم للاندماج منذ سنوات طويلة.
وقال أبوحفص: «كنت أتمنى أن يفرج عنهم في كل مناسبة، والحمد لله قد حصل هذا الأمر من خلال العفو الملكي، وهي مبادرة جميلة جدا ومؤشر قوي على قرب انفراج وطي ملف معتقلي السلفية الجهادية الذي أظن أنه في طريق الإغلاق تماما، وما بقي من حالات يجري التعامل معها وفقا للقانون».
عبد الكريم الشاذلي، أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم هو أيضا بعفو ملكي سابق، قال، في اتصال مع «اليوم24»، إنه «على قدر ابتهاجنا وفرحنا بالعفو الملكي، فإنني أعتقد أن هذه المبادرة تأخرت شيئا ما، لأن أكثر هؤلاء المفرج عنهم زج بهم في السجن ظلما، وأغلبهم قضى أكثر من 90 في المائة من مدة محكوميتهم، دخلوا شبابا إلى السجن وخرجوا منه شيوخا، ودخلوا بوظائفهم وخرجوا عالة على المجتمع، وتركوا أبناءهم صغارا فخرجوا ووجدوهم قد تزوجوا، كما تركوا آباءهم أحياء، فوجدوهم قد توفوا».
وحسب الشاذلي، فإن الإفراج عن 22 معتقلا من السلفية الجهادية «لم يخلف فرحا أو انشراحا، خاصة أن أغلبهم سيواجه المصير نفسه الذي طال من سبقهم من المفرج عنهم، فأكثر المفرج عنه سابقا هم عرضة للشارع، منهم من خضع لبرنامج المصالحة، ولا يجدون ما يقتاتون به». وقد أفرج من السجن المركزي بالقنيطرة عن يوسف أوصالح الذي كان محكوما ب22 سنة، وسعيد نداري وكان محكوما ب20 سنة، والعربي دقيق وكان محكوما ب20 سنة، وعثمان فارس وكان محكوما ب22 سنة، وحميد سليم وكان محكوما ب20 سنة، وأكرم عاطفي وكان محكوما ب4 سنوات تبقى منها شهران، ومحمد الزيتوني الذي حكم عليه ب8 سنوات تبقت منها سنتان. كما أفرج من سجن رأس الماء1 بفاس عن إدريس رياب المحكوم ب15 سنة تبقى منها شهران، وشغنو عبد العالي بليرج وكان محكوما ب20 سنة، وميمون القشيري المحكوم ب20 سنة. ومن سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء، تم الإفراج عن ياسين عمي ودي المحكوم ب20 سنة، وعبد الغني بن الطاوس المدان ب20 سنة، والحسين بريغش كان محكوما ب30 سنة، ومحمد بوشوشن المدان ب20 سنة، فيما تم تخفيض مدة الحكم من المؤبد إلى 20 سنة لصالح المعتقلين المحجوب كريمط، وعبد الصمد الولد.