الشرقاوي السموني: على المغرب أن يكف عن لعب دور دركي إسبانيا فهو أيضا ضحية للهجرة

يعيد ترحيل 116 مهاجرا سريا من دول جنوب الصحراء من إسبانيا إلى المغرب الحديث حول اتفاقية 1992 الموقعة بين الطرفين، والتي تهم حركية الأفراد والمرور، وترحيل الأجانب الذين يدخلون أراضي إحدى الدولتين بطريقة غير قانونية. الاتفاقية جرى توقيعها بين وزير الداخلية الإسباني آنذاك، خوسي لويس كوركويرا كوسطا، ونظيره المغربي إدريس البصري.
المادة الأولى من الاتفاق تنص على أن «تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية إلى ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها». خطوة الترحيل وقبول المغرب بها أثارت ردود فعل عديدة بخصوص انعكاساتها السلبية على الرباط، باعتبارها لا تملك من الإمكانيات ما يكفي للتكفل بالأعداد الكبيرة للمهاجرين.
القرار يعد أيضا، حسب البعض، خرقا لحقوق المهاجرين كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية، إذ اعتبر محمد بنعيسى، مدير المرصد المغربي لحقوق الإنسان، أنها ليست المرة الأولى التي تعمد فيها مدريد إلى ترحيل مهاجرين نحو المغرب، بل سبق وأن تعاملت بالمنطق نفسه، لكن الرقم هذه المرة كان مرتفعا، والقرار بالأساس قرار إداري وليس قضائيا، حسب ب عيسى، مضيفا: «خطوة إسبانيا لا تضمن حقوق المهاجرين، على اعتبار أن المنظومة الحقوقية العالمية شهدت تطورا كبيرا بعد سنة 1992، بما في ذلك الاتفاقيات الأوربية في هذا الإطار».
وعن قبول المغرب استقبال المهاجرين المرحلين من جارته الإسبانية، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان: «إن الدور الذي يلعبه المغرب كسد أمام أفواج المهاجرين سيجعله يتحمل مسؤولية ملف ثقيل كملف الهجرة، الذي استعصت حلحلته حتى على الاتحاد الأوربي بإمكانياته وطاقاته، فبالأحرى المغرب الذي يتخبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة».
وعن احتمال إعادة النظر في بنود الاتفاق، استبعد ب عيسى إمكانية تعديله أو إلغائه نظرا إلى المصالح المشتركة بين الطرفين، ونظرا إلى أن المغرب انخرط بشكل كلي في سياسة الهجرة المتبعة من طرف إسبانيا والاتحاد الأوربي ككل بجعل دول الجنوب دركيا وشرطيا لها، حسب محمد بنعيسى، إضافة إلى وجود ملف قضية الصحراء المغربية وملف الدعم الأوربي المشروط بانخراط المغرب في سياسات الهجرة.
من جانبه، اعتبر خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المغرب لا يتحمل مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين إلى أوربا، وليست هنالك معلومات دقيقة تفيد فعلا بأن المهاجرين كانوا مقيمين في المغرب أو انطلقوا منه نحو إسبانيا، فقد يكونون قد انطلقوا من مناطق عبور أخرى، «كيف يمكن استساغة ترحيل هذه الأعداد إلى المغرب، وتحمله وحده مسؤوليتهم، وما يترتب على ذلك من حاجة إلى تعبئة السلطات المغربية، وتجهيز أماكن استقبال بشروط صحية؟»، يتساءل السموني، مضيفا أن الأمر يقتضي توفير إمكانيات مالية للتكفل بهم في انتظار إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، في وقت لم تلتزم فيه إسبانيا بالمساعدات المالية تجاه المغرب لتدبير ملف الهجرة السرية.
وفي تعليق له على اتفاقية 1992، التي بموجبها أعادت إسبانيا مهاجرين إلى المغرب، قال مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية «إن الاتفاقية بين الطرفين عقدت في ظروف سياسية معينة، واليوم عرف المغرب تحولات كبيرة في عدة أصعدة، ونهج سياسة جديدة للهجرة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للهجرة ذات البعد الإنساني والحقوقي»، مضيفا أن بعض بنود اتفاقية 92 مخالفة للاتفاقية الدولية للهجرة، كما أن قانون الأجانب، الذي عدلته الحكومة الإسبانية سنة 2014، لقي انتقادات مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والأحزاب السياسية المعارضة في البلاد ومجلس أوربا، وهيئات حقوقية دولية مكلفة بحقوق المهاجرين، حسب السموني.
«المعادلة غير متكافئة بين الطرفين، ولا بد من إعادة النظر في اتفاقية 92»، يقول مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية. فالمغرب اليوم لم يعد بلد عبور بل بلد استقبال، ولا يمكن أن يستمر في لعب دور الدركي لإسبانيا، على حد قوله، معتبرا أن المغرب يعاني أيضا مشاكل المهاجرين الذين يستقرون في البلاد. وما يزيد الطين بلة هو اعتزام الاتحاد الأوربي تأسيس مراكز إيواء لهؤلاء في المغرب، «فكيف سيصبح المغرب إذن أمام ضعف إمكانياته المادية واللوجستيكية؟»، يتساءل الشرقاوي السموني.
وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 3800 مهاجر عبروا الحدود المغربية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال هذا العام فقط، فيما وصلت نسبة من تمكنوا من بلوغ الديار الإسبانية عبر المنطقة إلى 14 في المائة أغلبهم عن طريق البحر