رغم إلزامهم.. وزراء وبرلمانيون وموظفون حكوميون لم يصرحوا بممتلكاتهم ومجلس جطو لا يمتلك لوائح بعضهم!!

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، الذي نشر، أمس الاثنين، عن تماطل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والنواب البرلمانيين في التصريح بممتلكاتهم، على الرغم من انقضاء الآجال القانونية لذلك، وتمديدها بالنسبة إلى بعضهم.
وأكد التقرير، الذي يهم عامي 2016 و2017 تلقيه ما يزيد عن 6 آلاف تصريح بالنسبة إلى الموظفين، والأعوان العموميين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، الذي ينبغي تجديده كل ثلاث سنوات، لكنه سجل تماطل عدد من المسؤولين في تقديم التصاريح الخاصة بهم، بما فيهم وزراء سابقون، ورؤساء دواوين لوزراء حاليين.
وأكد التقرير ذاته أن أعضاء الحكومة الحاليين قد صرحوا بممتلكاتهم، فيما لم يقم بذلك 10 من أعضاء الحكومة السابقة بالإدلاء بالتصاريح الخاصة بهم عقب انتهاء مهامهم، إذ أخبر المجلس الأمين العام للحكومة بوضعيتهم، داعيا إلى تسويتها.
وأضاف التقرير نفسه أن مجلس الحسابات لا يتوفر إلى حدود الآن على القائمة المتعلقة بالشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، مما يمنع تتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، كما هو الشأن بالنسبة إلى رؤساء دواوين الوزراء.
وقال التقرير نفسه إن وزارة المالية والاقتصاد امتنعت عن تقديم قائمة بهذه الشخصيات، على الرغم من مراسلتها مرتين من طرف الأمين العام للحكومة، وبغض النظر عن ذلك، فإن بعض أعضاء هذه الفئة يصرحون تلقائيا بممتلكاتهم.
وأكد التقرير ذاته أن غالبية رؤساء الدواويين لوزراء حكومة العثماني لم يقدموا بدورهم التصاريح الخاصة بهم، إذ لم يلتزم بذلك إلا 5 من أصل 29 منهم، ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة، مطالبا إياه بتسوية وضعية هؤلاء في أقرب الآجال.
وتخلف عدد من أعضاء مجلس النواب السابق، المغادرين للقبة التشريعية عقب الانتخابات الأخيرة عن التصريح بالممتلكات، حيث يؤكد تقرير مجلس الحسابات أن 168 فقط من 261 نائبا مغادرا هم من التزموا بتقديم التصاريح، على الرغم من تمديد عملية إيداع وتلقي هذه الأخيرة إلى متم عام 2017.
والأمر ذاته ينطبق على مجلس المستشارين، الذي عرف تغييرات مهمة بين أعضائه، خلال عامي 2016 و2017، التي خصت 29 مستشارا برلمانيا، بمناسبة انتخاب أو إعادة انتخاب، أو إلغاء مقعد أو شغل مقعد بعد التجريد من الصفة، حيث يؤكد التقرير أن مجلس الحسابات توصل بقوائم محينة بأسماء الأعضاء الجدد والمغادرين، حيث قام هؤلاء المستشارون بإيداع التصريحات الإلزامية، فيما لايزال 13 مستشارا لم يودعوا بعد تصريحاتهم.