دعا رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات في جماعة مولاي يعقوب إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ما اعتبره اختلالات يعرفها التدبير المالي والإداري لحامة مولاي يعقوب. وقال يوسف بابا، المستشار الجماعي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل”اليوم 24″: “إن مسؤولي الحامة، أنجزوا صفقة التجهيزات الخاصة بالغرف ال97 للفندق، تضم مكيفات، وأسرة، وشاشات حديثة، وبلغ سعر كل شاشة تلفاز مليون سنتيم، بينما سعرها لا يتعدى 5500 درهم”. وتحدث يوسف بابا عن وجود امتيازات للمدير العام، وقال إنه يتقاضى شهريا 7 ملايين سنتم، و20 مليون سنتيم كمنحة سنوية، و5000 درهم للكراء شهريا. واستنكر المستشار الجماعي إقصاء بعض مستخدمي الحامة من الهبة الملكية، التي تمنح للمستخدمين عقب كل زيارة استجمامية للملك. وأوضح المتحدث نفسه أنه يوجود 44 حماما فرديا لا يعمل منها سوى 20 حماما، مضيفا “بينما الباقي بها ثقوب، وعيوب، وأصبحت خارج الخدمة، ما يتسبب في كثرة الإزدحام لمرتفقي الحامة”. وتحدث المستشار عن زيادات في أجور كبار المسؤولين، بلغت 4000 درهم ابتداء من يوليوز الماضي، بينما استفاد المستخدمون “الصغار” من زيادات بلغت 83 درهما شهريا فقط. وتساءل المتحدث: السؤال المطروح أين دور المجلس الأعلى للحسابات؟ وأين هي الرقابة الإدارية لجرد كل صغيرة وكبيرة، تتعلق بمشاريع الحامة؟ وحاول “اليوم 24” الاتصال بالمدير العام لشركة “صوطيرمي”، المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب، لأخذ وجهة نظره حول الاتهامات الموجهة إلى إدارته، إلا ان هاتفه ظل يرن من دون رد.
