بعد تعالي أصوات المنظمات الاوروبية الرافضة له، اتخذت مفوضية الاتحاد الأوروبي قرار إلغاء التوقيت الصيفي في دول الاتحاد الأوروبي، بعد عقود من اتخاذ قرار إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، وذلك بهدف اقتصاد الطاقة عبر تبكير أوقات العمل للاستفادة أكثر من ساعات النهار، التي تزداد تدريجيا مع بداية الربيع حتى فصل الصيف، وهو الإجراء الذي اتبعه المغرب، لارتباطه بأوروبا. واتخذت مفوضية الاتحاد الاوروبي قرار إلغاء التوقيت الصيفي، خلال الأسبوع الجاري، لتحيل القرار على البرلمان الأوروبي للتصويت النهائي، حيث اتجهت أوروبا إلى منحى إلغاء هذا الإجراء استنادا على تقييم ودراسة جدوى نظام التوقيت الصيفي، الذي يتم اعتماده ابتداءا من شهر مارس كل سنة، أظهرت نتائجها إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي والشتوي والعودة إلى التوقيت العادي طوال السنة بدول الاتحاد الأروبي، بعد أن صوتت غالبية سكانه ضمن استفتاء إلكتروني رسمي على رفضها تعديل التوقيت. وحسب الاستطلاع الذي اعتمدت عليه لاتخاذ القرار، والذي شارك فيه نحو 4.6 مليون أوروبي، فإن 80 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لإلغاء “التوقيت الصيفي”. يشار إلى أن المغرب من بين الدول التي تعتمد هذا النظام من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعلن المملكة مطلع شهر مارس من كل عام على زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتا خلال شهر رمضان، فيما تبرر المملكة هذا الإجراء باقتصاد استهلاك الطاقة، إلى جانب تيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب. لكن القرار الأوروبي بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، استجابة لأصوات برلمانية معارضة تقول إن تقديم وتأخير التوقيت لستين دقيقة له آثار سلبية على صحة الإنسان، قد يؤثر على قرار المغرب في اعتماد الساعة الإضافية خلال السنوات الأخيرة، وتدفعه كذلك للتغلي عن هذا الإجراء.
