الحزب الحاكم في تونس يجمّد عضوية رئيس الحكومة

قررت الهيئة السياسية لحزب حركة "نداء تونس"، مساء الجمعة، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و إحالة ملفه على لجنة النظام الداخلي، و ذلك في تصعيد ينذر بقطيعة بين الحكومة والحزب الحاكم في البلاد.
وأعلنت الهيئة التأسيسية للحزب الحاكم، في بيان لها، "انشغالها بالتدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية بلا استثناء، إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين، والتأمين على المرض".
وحذّر البيان من "خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة نفوذ، قائمة على الانتهازية، والمصلحة الفردية، وتشويش المشهد السياسي، وضبابيته".
وأعرب حزب الرئيس التونسي عن "تضامنه الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي، المستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية"، بحسب تعبيره.
و كان حزب نداء تونس قد وجّه استجوابًا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، طلب من خلاله توضيحًا لموقفه من رئيس البلاد، والرئيس المؤسس للحزب.
وتسلّم الشاهد، الخميس، استجواب الحزب، الذي تضمّن 3 أسئلة، أولها موقفه من رئيس البلاد والرئيس المؤسس لحزب النداء، الباجي قائد السبسي، إضافة لأسباب عدم التجاوب مع دعوته لإعادة عرض الحكومة على البرلمان، أو تقديم استقالته.
وتضمن السؤال الثاني في الاستجواب طلب تحديد الشاهد لعلاقته بحركة النهضة بشكل واضح، فيما استفسر السؤال الأخير عن المشروع السياسي للشاهد، وطموحاته السياسية المتعلقة بخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2019.
ويأتي استجواب الحزب، بعد أن ساءت العلاقة بين الطرفين، رغم أن "نداء تونس" هو من رشّح الشاهد لقيادة الحكومة.