للمرة الثانية على التوالي، أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، تقديم نتيجة الخبرة على الفيديوهات المفترضة في قضية الصحافي بوعشرين والتي طالب بها دفاع المشتكيات في الملف. وكشف عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين أن المحكمة تؤجل عرض نتائج الخبرة للمرة الثانية على التوالي، مما يؤكد أن الملف غير جاهز، واعتقال بوعشرين منذ فبراير الماضي اعتقال تعسفي لا أساس له من القانون. وكشف عبدالمولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين في تصريح ل"اليوم 24″ أن الملف تم تأخيره للمرة الثانية لعدم جاهزية الخبرة، والتي لم تنجز بعد، وهذا يعني أن الملف لم يكن جاهزا منذ الوهلة الأولى. وأضاف الماروري "بقراءة المسار الأخير للمحاكمة، سيتضح أن الخبرة تأخرت للمرة الثانية، وأن النيابة العامة التمست إجراء الخبرة، مع المطالبين بالحق الدني، وهي أمور تشير إلى أن الملف غير جاهز، وأن الأطراف التي طلبت الخبرة، وخاصة النيابة العامة، تشك في ملفها ووثائقها". وقال عضو هيأة الدفاع "هنا لا بد أن يقول القضاء كلمته، ولا بد للحقوقيين بدورهم، وكذا جميع المعنيين بالأمر بوضعية حقوق الإنسان، من قول كلمتهم بضرورة رفع الاعتقال التحكمي بالنسبة إلى توفيق بوعشرين، لأن الملف غير جاهز، وأنه كان من الأولى مسطريا أن يتم المرور عن طريق قاضي التحقيق". وتابع الماروري في تصريحه أن الوضعية الراهنة تؤكد مصداقية وقوة جميع الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاع توفيق بوعشرين، وبالتالي، فالوضعية التي يوجد عليها توفيق بوعشرين غير قانونية، واعتقاله غير قانوني، وأن الملف غير جاهز للمناقشة أو المرافعة. وأوضح عضو دفاع توفيق بوعشرين أن تأخير الجلسات الأخيرة بسبب عدم جاهزية تقرير الخبرة، يعكس أن طالبي الخبرة يوجدون في وضعية حرجة، وكذا صانعي هذا الملف، لأنه لو كانت الخبرة بالشكل الذي يتصورونه لكانت قد أنجزت في الوقت المحدد لها، وهذا التأخير يفيد أن هناك وضعا حرجا حقيقيا، وهو ما يعني أن هناك بعض المقدمات لا ترضي بعض الأطراف، مضيفا أن تصور الهيئة في البداية كان منحصرا على جاهزية الخبرة في ظرف أربعة أيام، غير أنه أثناء الممارسة تبين أن هناك حرجا كبيرا في إنجاز الخبرة، وفي الوصول إلى النتائج التي يتوخاها طالب الخبرة، أي إنه يوجد لحد الآن عسر كبير، وصعوبة في الحصول على نتائج تقرير الخبرة"، على حد تعبيره. وأشار المتحدث في تصريحه إلى أن الخبرة التي أمرت بها هيئة الحكم على أشرطة الفيديو انصبت على الشكل والمضمون، غير أنه من شبه المستحيل أن يتوصلوا إلى نتائج تؤكد أن من يوجد في الفيديوهات هو توفيق بوعشرين، وهذا يبرر التأخر الثاني، لأنهم لم يتوصلوا إلى النتائج التي يبحثون عنها، ويبقى الأكيد وبما لا يدع مجالا للشك أن يجزم الخبراء أن من يوجد في شريط الفيديو هو توفيق بوعشرين، خاصة بالنسبة إلى أشرطة 2015. وتابع أن المكلفين بإنجاز الخبرة، من المفروض أن يكونوا ضباطا تابعين للدرك الملكي، وهو ما يعفيهم من أداء القسم أمام هيئة الحكم، أما إذا لم يكونوا ضباطا، فهم مجبرون على أداء القسم، والخبرة المنجزة تصبح آنذاك غير قانونية.
