لم يحقق المغرب أي تقدم في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 الذي أصدرته الأممالمتحدة مؤخرا، فرغم التمويلات الكبيرة ومبادرة التنمية البشرية التي صرفت ملايير الدراهم منذ 2005، إلا أن المغرب لازال في الرتبة 123 ضمن 189 دولة، وهو نفس ترتيب العام الماضي. المغرب صنف ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية، لكنه جاء خلف عدد من الدول العربية مثل الجزائر التي حلت الأولى ضمن الدول المغاربية بالرتبة 85، ثم تونس في الرتبة 95، وليبيا 108، والعراق في المرتبة 120، وفلسطين التي تعاني الاحتلال في الرتبة 119، ومصر التي تعرف اضطرابات منذ 2011 في الرتبة 115. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وال 34 عالمياً. في حين جاءت تركيا في المرتبة 64 عالمياً، وإيران في المرتبة 60. وتقدمت دول إفريقية على المغرب مثل الغابون 110، وبوتسوانا 101. وكانت الحكومة المغربية تشتكي في السنوات الماضية من معايير الأممالمتحدة في مجال التنمية البشرية، وخاصة استنادها إلى مؤشرات غير دقيقة مثل معدل الدخل، لكن مؤخرا تبين أن الأممالمتحدة باتت تعتمد مؤشرات جديدة، مثل أمد الحياة، والفقر المتعدد الأبعاد، ومدى الولوج للصحة والتعليم والتكنولوجيا بشكل متساو، والتشغيل، والدخل، ومدى المساواة بين الجنسين، ومدى تدهور البيئة، ونسبة الجريمة، وغيرها من المؤشرات. ويظهر أن المشاكل التي تجعل المغرب متأخرا في مؤشرات التنمية البشرية تتصل أساسا بقطاعي الصحة والتعليم على الخصوص، حيث يعاني المواطن من ضعف جودة الخدمات الصحية كما أن معظم التقارير تتحدث عن مشاكل التعليم. التقرير شمل 189 دولة، تبين أن 59 دولة منها صنفت في مستوى “عالي جدا” من حيث التنمية البشرية، و53 في مستوى “عالي”، و39 في مستوى “متوسط”، و38 في مستوى “ضعيف”. بعض الدول العربية التي عانت من حروب وصراعات مسلحة تأثر ترتيبها منذ 2012: اليمن تراجعت من الرتبة 158 إلى 178، وليبيا تراجعت من الرتبة 82 إلى 108، وسوريا تراجعت من 128 إلى 155. في المراتب الخمس الأولى، هناك على التوالي: النرويج، سويسرا، أستراليا، إيرلندا، ألمانيا. أما المراتب الخمس الأخيرة فهي على التوالي لكل من بوروندي، تشاد، جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والنجير. وسجلت جنوب آسيا نتائج سريعة من حيث تحسين مؤشرات التنمية البشرية، متبوعة بشرق آسيا والباسيفيك، ثم أخيرا هناك إفريقيا جنوب الصحراء.
