وزير الداخلية الفرنسي عازم على الاستقالة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أنه سيستقيل من منصبه بعد الانتخابات الأوروبية في 2019 للترشح إلى رئاسة بلدية ليون في 2020.
وتعد الاستقالة ضربة جديدة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر كولومب أحد المقربين، منه والأوفياء له، منذ اليوم الأول له في الرئاسة، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
ويأتي الإعلان هذا، بعد شهر على استقالة مدوية لوزير البيئة، نيكولا أولو، وبالتزامن مع تراجع شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي.
وكان 19% فقط من الفرنسيين اعتبروا أنّ حصيلة حكم ماكرون "إيجابية"، كما أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس الإثنين.
وقال الوزير، كولومب، البالغ من العمر 71 عامًا خلال مقابلة مع مجلة "لكسبرس" نُشرت الثلاثاء، ممازحًا:"الانتخابات البلدية بعيدة، من الآن حتى ذلك الحين، وإذا لم يتم تشخيص (إصابتي) بمرض خطير، سأكون مرشحًا في ليون" عام 2020.
وأضاف:"أعتقد أن الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات البلدية عام 2020 يجب أن يتمكنوا من مغادرة الحكومة بعد معركة الانتخابات الأوروبية" نهاية ماي 2019.
وتابع:"لن أبقى وزيرًا للداخلية حتى اليوم ما قبل الأخير، واعتبارًا من فترة معينة من الأفضل أن أكون متفرغًا بشكل كامل للحملة".
وصدر إعلان وزير الداخلية بالاتفاق مع ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب، بحسب مساعدي هذا الأخير.
من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إنّه "نبأ سار أن يرغب بتكريس الوقت والطاقة" للترشح لبلدية ليون.
وكانت عودة كولومب إلى ليون، إحدى أكبر مدن فرنسا، متوقعة منذ وقت طويل، حيث شغل المذكور منصب رئيس بلدية ليون مدة 16 عامًا قبل أن يعيّنه ماكرون في ماي 2017، في منصب وزير الداخلية الإستراتيجي.
لكن هذا الرحيل المعلن يأتي في وقت سيئ بالنسبة لماكرون الذي يواجه عودة سياسية بعد العطلة الصيفية مليئة بالمشاكل بين تعديل وزاري اضطراي بسبب استقالة أولو، إضافة إلى التردد بشأن تدابير ضريبية وتبعات قضية المسؤول الأمني في الرئاسة، إلكسندر بينالا.
واضطرت الرئاسة إلى طرد هذا الموظف بعد ملاحقته بتهمة ممارسة العنف أثناء تظاهرة، كما تمت دعوة عدة مسؤولين كبار أمام لجان برلمانية بينهم كولومب.
إنهاك سياسي
وخرج كولومب الذي أقسم أنه لا يعرف بينالا، وبدا يُلقي المسؤولية على محافظ الشرطة، ومدير مكتب ماكرون، من هذه المعمعة وقد تم إنهاكه سياسيًا.
وبحسب استطلاع صدر مؤخرًا لمعهد الدراسات والاستشارات "بي في إيه"، تراجعت نسبة المؤيدين لأدائه 11 نقطة خلال عام.
وندد العديد من مسؤولي المعارضة اليمينية على غرار رئيس حزب الجمهوريين لوران فوكييه، بالإعلان "السوريالي" لوزير الداخلية مشيرًا إلى أن ذلك يشكل علامة "تدل على إضعاف رئيس الجمهورية".
وأضاف:"الاعتقاد بإمكانية أن يكون لدينا وزير بنصف دوام، يظهر بوضوح انفصال السلطة عن معاناة الفرنسيين من انعدام الأمن".
من جهته، قال فلوريان فيليبو، رئيس حزب الوطنيين القومي والمساعد الأيمن السابق لمارين لوبن، إنّ ماكرون "خسر خلال الأسابيع الأخيرة الكثير من كبار الشخصيات".
وهو الشعور الذي عبر عنه أيضًا النائب، إريك كوكيريل، (يسار متشدد)، الذي كتب في تغريدة، أنّ قرار كولومب يمثل "ثقبًا إضافيًا تحت سطح (قارب) تيتانيك ماكرون".
وتمكن كولومب، الذي تعرض للسخرية بسبب تصريحات مشوشة أحيانًا، حتى الآن من الحفاظ على مكانته لدى الرأي العام رغم الإصلاحات التي لقيت احتجاجًا، خاصة من اليسار، وبينها قانون الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب الذي أدمج في القانون العام بعض أحكام حالة الطوارئ، أو قانون الهجرة واللجوء الذي تعرض للانتقادات حتى داخل الغالبية البرلمانية.
ومن المتوقع، أن يؤثر إعلان رحيله في اليوم، ذاته الذي يبدأ فيه رسميًا تفعيل التعزيزات الأمنية للأحياء التي تواجه صعوبات أمنية، على صورته كوزير للداخلية.
وبدا كولومب الملتزم بالخطاب الرئاسي عادة، منذ مطلع شتنبر، وكأنه ينأى بنفسه عن السياسة المتبعة، حيث أشار حينها إلى أنّ السلطة التنفيذية "ينقصها التواضع".