المتصرفون ينتفضون ضد الحكومة عبر وقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية

عبّر مئات المتصرفين، أمس الخميس، عن غضبهم وذلك من خلال وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني ضد تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وطالب المحتجون، من خلال 26 وقفة على الصعيد الوطني ضمنها وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالرباط، بضرورة "خلق عدالة أجرية بين هيئة المتصرفين وباقي الفئات المهنية الأخرى مثل المهندسين؛ وذلك على أساس مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي"، ومماثلة أجورهم بأجور "المنتدبين القضائيين".
واعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،، أن "المحطة النضالية ليوم الخميس كانت ناجحة بكل المقاييس"، لكنها "تبقى وقفة الرباط أمام وزارة المالية مميزة، لأنها عرفت مشاركة نوعية من طرف بعض المسؤولين في مناصب عليا."
وأضافت المسؤولة النقابية أن هذه المحطة النضالية تعتبر الثالثة بالنسبة للمتصرفين، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية يرتفع بشكل مستمر، وذلك تنديدا بتجاهل الحكومة للملف المطلبي للمتصرفين، والإبقاء على نفس الوضع الهجين لهيئتهم التي أصبحت بمثابة إطار لمن لا إطار له ووعاء مزج فيه الغث والسمين وأدرجت فيه تخصصات لا علاقة لها بمهنة التصرف لا وطنيا ولا دوليا.
واعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن هذه الفئة تعاني حيفاً وظلماً، بالرغم من أنها تعدّ العمود الفقري للإدارة العمومية، وعابت على الحكومة الكيل بمكيالين بدعوتها المتصرفين لانتظار الإصلاح الشمولي للإدارة في الوقت الذي سوّت ملفات تتعلق بفئات أخرى داخل الوظيفة العمومية، في إشارة إلى ملف الممرضين.
وتقول المسؤولة إن وضعية هذه الفئة "توجد في الحضيض،" ويتضح ذلك، تضيف المتحدثة، في كون "متوسط أجر المتصرف في السلم العاشر أقل من معدل أجر السلم التاسع في الوظيفة العمومية".
واتهمت المسؤولة النقابية وزارة المالية والاقتصاد ب"الوقوف وراء تعثر تسوية ملف المتصرفين، لأنها كانت تدعي أن عدد المتصرفين كبير جدا، وأن الاستجابة لملفهم المطلبي سيكلف الدولة ميزانية كبيرة."
واستنكرت المتحدثة هذه الحجة، مشيرة إلى أن "الحقوق لا تقاس بالأعداد"، مؤكدة أن هذه مجرد مغالطات، إذ لا يتجاوز المتصرفين بالمغرب 29 ألف شخص، وأن هذه الفئة لن تكلف الدولة ميزانية كبيرة.
وختمت رئيسة رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حديثها بالقول : "نحن عازمون على التصعيد، وسوف تكون هناك مسيرة وطنية، ثم اعتصام أمام وزارة المالية، وقد يصل الأمر إلى الإضراب عن الطعام، في حالة الاستمرار في تجاهل ملفنا المطلبي."
يشار إلى ان هيئة المتصرفين بالمغرب تتكون من خريجي مؤسسات التعليم العالي من مدارس ومعاهد عليا وكليات وطنية، وتناط بهم مهام عامة في الإدارة المغربية تتمثل في تدبير وتسيير الشأن الإداري بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية؛ لكنهم يشتكون من ضُعف الأجور مقارنة مع باقي الفئات الأخرى في الوظيفة العمومية.