لشكر يوسّع الشرخ داخل أغلبية العثماني

في ظل تصاعد الأزمة الأكبر من نوعها داخل حكومة سعد الدين العثماني، انضم حزب “الاتحاد الاشتراكي” لمنتقدي الأداء الحكومي، مؤكدا وجود خلاف جوهري يهدد تماسك الأغلبية.
ففي الدورة العادية لمجلسه الوطني، التي عقدها الحزب نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، لم يكتف إدريس لشكر، الكاتب الأول، بدعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع للأغلبية بهدف طي صفحة الخلاف، لكنه انتقد أداء الحكومة، التي يبقى حزب “الوردة” أحد مكوناتها، مرجعا الاختلالات الحالية لإرث حكومة عبد الإله بنكيران السابقة.
مصدر مسؤول داخل الحزب قال ل”أخبار اليوم”، إن التصدع الذي تعيشه أحزاب الأغلبية، وخاصة الحرب الدائرة بين قيادات “التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية”، لم تعد تخفى على أحد، مضيفا أنها “تهدد بالفعل تماسك الحكومة إذا لم يقم العثماني بإجراءات ملموسة لتفادي تفاقم الوضع”.
وعن طبيعة هذه الإجراءات، يضيف المسؤول ذاته، مفضلا عدم كشف هويته، أنها تتعلق أساسا ب”بتفعيل البرامج التي دعا إليها الملك في خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، وإحياء الحوار الاجتماعي، وتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي المنتشرة في ربوع البلاد”.
من جهة ثانية، ذهب لشكر في كلمته إلى تقديم مقترح عرض للنقابات يتمثل في زيادة قدرها 500 درهم في رواتب الموظفين، بدل 300 درهم، ورفع التعويضات العائلية إلى 350 درهما، بدل 200 درهم التي قدمتها الحكومة. هذا العرض بدوره، يبين حالة الانقسام التي تعيشها أحزاب الأغلبية، إذ أن الحكومة أصرت، في أكثر من مناسبة، على عدم قدرتها على تقديم أي عرض يفوق طاقتها.
كما أشار الكاتب الأول لحزب “الوردة” إلى حالة الاحتقان الموجودة في صفوف الشباب، بفعل أزمة الهجرة الأخيرة، وارتفاع معدلات البطالة، الشيء الذي يتطلب، حسبه، إجراءات جذرية لجعل الاقتصاد والاستثمار يوفر فرصا للشغل.
البلاغ الصادر عن المجلس الوطني، قال بهذا الخصوص إن الحزب “يعبر عن انشغاله العميق تجاه الصور المؤلمة التي تتخذها أزمة البطالة في أوساط الشباب، على الخصوص، ويعتبر أَن المجهودات المبذولة لإيجاد الحلول لهذه المعضلة، غير كافية أمام حجم الطلب، بسبب الالتحاق المتزايد لهذه الفئة العمرية بسوق الشغل، معتبرا أن السياسات الاقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار في السنوات الأخيرة هذه المعطيات”.
وعن الخلافات الكبيرة بين حزبي “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، بعد تصريحات خطيرة أدلى بها رشيد الطالبي العلمي، تصف “المصباح” بالحزب الذي “يسعى لتخريب الوطن”، سجّل “الاتحاد الاشتراكي” أن هذه الوضعية تضعف الحكومة وتثنيها عن العمل على الأوراش المفتوحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه حزب “التقدم والاشتراكية”، أحد مكونات التحالف الحكومي، شروطا جديدة للعثماني، لاستمراره داخل الحكومة، وهي وضع حد لحالة الجمود والضبابية التي يعيشها المشهد السياسي في الوقت الحالي، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي يصاحبها.