لن تسعف دروس علم السياسة وقواعد الديمقراطية، التي تدرس في مدرجات كليات الحقوق، في فهم ما يجري في الحقل السياسي المغربي. مفهوم الأغلبية والمعارضة، مثلا، لا قيمة تفسيرية له عند محاولة تحليل انتخابات رئاسة مجلس المستشارين التي ستجرى بعد افتتاح البرلمان يوم الجمعة المقبل. هناك، إلى حد الآن، مرشحان من المعارضة؛ هما حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يطمح إلى تجديد ولايته، وينافسه عبد الصمد قيوح، مرشح حزب الاستقلال. وفي الجهة المقابلة، عجزت الأغلبية الحكومية عن الاتفاق على تقديم مرشحها، ما يعني أن أصوات الأغلبية ستنقسم بين مرشحي المعارضة. هذه الصورة ليست جديدة، ففي 13 أكتوبر 2015، في عهد حكومة بنكيران، صوت البيجيدي على الاستقلالي قيوح، فيما صوت الأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والدستوري والباطرونا على بنشماس، وفاز هذا الأخير بفارق صوت واحد. والآن في مرحلة التجديد النصفي، سنشاهد السيناريو نفسه. مرشحان من المعارضة يخوضان حملة وسط مستشاري الأغلبية للحصول على أصواتهم. إنها صورة لا تعكس منطق الديمقراطية، لكنها الحقيقة. البيجيدي طلب من حلفائه تقديم مرشح للأغلبية، لكنه لم يجد أذانا صاغية، خاصة من جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، ووراءه أحزاب الحركة الشعبية والدستوري والاتحاد الاشتراكي. خلال اجتماع الأغلبية، يوم الخميس الماضي، رد عزيز أخنوش على العثماني بأن حزبه غير مستعد لمناقشة فكرة مرشح الأغلبية لأن عليه استشارة قواعده، وكأن القرار داخل هذا الحزب يتخذ فعلا في القواعد. البيجيدي سيصوت لصالح مرشح الاستقلال ضد الخصم حكيم بنشماس، مادام الأحرار ومن يدور في فلكهم اصطفوا وراء مرشح البام. منذ شهور جرى الحديث عن صفقة بدت بوادرها في الانتخابات الجزئية الأخيرة. البام لم يقدم مرشحا في دائرة المضيق، وترك مرشح الأحرار، أحمد المرابط السوسي، في مواجهة مرشح البيجيدي، وتمكن من الفوز مستفيدا من عدم تشتت الأصوات. مقابل هذه الخدمة وعد أخنوش بنشماس بأنه سيدعمه للاستمرار في رئاسة الغرفة الثانية، ليس حبا في بنشماس، إنما لأسباب سياسية، أولها أن أخنوش غير متحمس للمرشح الاستقلالي عبد الصمد قيوح، فالأمر يتعلق بمنافس انتخابي شرس له في منطقته تارودانت، وصعوده إلى رئاسة الغرفة الثانية من شأنه أن يقويه في المنطقة ويحشد الأنصار له. ثانيا، لأن حزب الأحرار ينظر بتوجس إلى الدور السياسي الذي يمكن أن يلعبه حزب الاستقلال في المستقبل. فبعد ظاهرة المقاطعة الشعبية التي تضرر منها أخنوش كثيرا، بدأ الحديث عن البديل السياسي الاستقلالي، ممثلا في نزار بركة، وهو ما أقلق الأحرار. ربما هذا ما يفسر خروج عزيز أخنوش ومحمد أوجار، أخيرا، بتصريحات حول استعدادات الحزب للفوز بانتخابات 2021. ثالثا، لأن بنشماس لا يثير مشاكل لأخنوش، مثلما كان يفعل الأمين العام السابق إلياس العمري، وهناك من يحذر من فشل بنشماس في الحصول على ولاية ثانية على رأس الغرفة الثانية، لأن ذلك يعني فشله أمينا عاما لحزبه ونهاية البام. لكن، بعيدا عن هذه الاصطفافات غير الطبيعية، تبدو المنافسة بين المرشحين غير محسومة. من الناحية العددية تبدو الصورة كما يلي: الاستقلال يضم 25 مستشارا، والأصالة والمعاصرة 25، والبيجيدي 15، والحركة 12، والأحرار 9، والاتحاد العام للمقاولات 7، والاتحاد الاشتراكي 8، والاتحاد المغربي للشغل 7، وتحالف الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية 6، ونقابة الكدش 4، ومجموعة العمل التقدمي 2. وإذا نجح تحالف أخنوش وبنشماس في تعبئة الأصوات كلها، فإن بنشماس سيفوز بولاية ثانية، لكن هذا لن يكون سهلا، فعدد من مستشاري الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي لا يريدون بنشماس، وسيساعدهم التصويت السري على الاصطفاف ضده، كما أن أصوات الاستقلاليين أيضا ليست كلها مضمونة.. دون أن ننسى احتمال تحرك لعبة المال، ما يعني أن التنافس مفتوح على كل الاحتمالات.
