هل يُعلنُ الاستقلال والاتحاد "طلاقهما" من البام؟

هل يُعلنُ حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "طلاقهما" من حزب الأصالة والمعاصرة؟ فحوى هذا السؤال أصبح حديث تدوينات كثير من النشطاء الفيسوكيين المغاربة المتابعين للمشهد السياسي لبلدهم، وكذا المختصين في التحليل السياسي، وسط كثير من المستجدات التي ألقت أكثر من حصى في بركة "الحركية السياسية" في بلادنا وأضفت عليه كثيرا من التشويق مصحوب بغير يسير من الاستغراب ونقط الاستفهام.
والسؤال: "هل يُعلنُ الاستقلال والاتحاد "طلاقهما" من البام؟"، يستمد مشروعيته من النتائج الأخيرة لانتخاب رئاسة مجلس المستشارين، ولتي ألت لمرشح "التراكتور"، حيكم بنشماس بفرق صوت واحد فقط عن مرشح حزب الاستقلال، عبد الصمد قيوح، 58 صوتا للأول و57 للثاني.
فأن يترشح متنافسان من حزبين يُفترض أنهما في التحالف المشكل للمعارضة (الاستقلال، البام، الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي)، ولا يخفض احدهما جناحه للآخر، خصوصا "البام" لأنه لم يحتل المركز الأول في انتخابات أعضاء الغرفة الثانية (23 مقعدا)، مقابل حزب الاستقلال الذي حل أولا (24 مقعدا). فتبين أن حزب "الجرار" "لم يتواضع" وعض بالنواجد على كرسي رئاسة المستشارين ولو تطلب الأمر انصرام حبل التحالف الذ يجمعه بحزب الاستقلال، فمعنى ذلك ان العلاقة بين الحزبين م تعد على ما يرام.
فقد زاد ذلك من توسع الشرخ الذي ظهر بينها بعد الخرجة المدوية التي أعلن عنها حميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال، إثر انتخاب رؤساء الجهات، حين أعلن عن فك الارتباط بالمعارضة، وهو يقصد بالتحديد "البام"، واتخاذ موقف "المساندة النقدية" لحكومة عبد الإله بنكيران في مجلس النواب.
ثم سنسمع تنويها يمكن أن يُوصف بغير المسبوق للكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية، عمر العباسي، بحزب العدالة والتنمية والنقابة المقربة منه "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد اصطفافهما إلى جانب عبد الصمد قيوح، بدل حكيم بنشماش، ووصف ذلك ب"موقف الكبار الأوفياء" كما وصف "البيجيدي" ب"الحزب الوطني الإصلاحي"، بل وأضاف أنه "حزب يصر في كل مرة التأكيد على أنه نموذج استثنائي لحزب خرج من رحم الشعب المغربي، وقاوم بكل شجاعة استثنائية محاولات التحكم، حزب انتصر دائما للوطن وقضاياه"، وهو ما يعني إعلان "النوايا الحسنة" لارتباط جديد بين الحزبين، وفك الارتباط مع "البام".
ليس العباسي وحده من القياديين الذين لمحوا إلى قرب "الطلاق" بين حزبي "الميزان" "والجرار"، فقد انضم إليه عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، ومدير نشر لسانه "العلم"، حين شدد على أن "الخلاف مع البام خلاف وجود وليس خلاف حدود"، في إشارة إلى "خطيئة ميلاد" حزب مصطفى الباكوري بنية تحكمية.
البقالي، في المقابل، دعا إلى توحد "الاحزاب الوطنية" في مواجهة "التحكم"، وهو يقصد بها الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية.
وعلى الدرب ذاته سار القيادي الآخر في حزب الاستقلال، المصطف في خندق "بلا هوادة" المعارض لحميد شباط، امحمد الخليفة، الذي اكد ان حزب الأصالة والمعاصرة "وُجد ليتحكم"، وأن على الأحزاب الوطنية عليها التكتل للتدفاع مع من اسماها "الأحزاب الإدارية"، في إشارة للاحزاب التي تحالفت في التصويت لبنشماش لرئاسة الغرفة الثانية، التجمع الوطني للاحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
حميد شباط بشحمه ولحمه وبعظمة لسانها لمح هو أيضا إلى ذلك، حينما قال إن حزبه "عازم على مواجهة التحكم في الأحزاب السياسية المغربية"، وأن نتائج انتخابات 4 شتنبر وما عرفته من مفاجآت، جعلت الحزب "يفتح نقاشا داخلي قويا جعل قيادات الحزب تطرح عدة أسئلة، هل حزب علال الفاسي يقوم بالمعارضة من أجل المعارضة؟ أم يجب أن يقوم بمساندة الحكومة في القضايا الكبرى للبلد؟".
وشدد شباط من جديد على فكرة "المساندة النقدية للحكومة" تشبت بها عدد من الاستقلاليين، و"محتمل جدا أن نتفق عليها في مؤسساتنا"، مما يعني أن خرجة شباط إبان انتخاب رؤساء الجهات لم تكن "قفزة في الهواء" للأمين العام للاستقلال وحده، بل توجها جديدا بدأت تترسخ معالمه في البيت الاستقلالي.
وفي تعليقه على نتائج انتخاب رئيس الغرفة الثانية، قال شباط، في تصريح سابق ل"الرأي"، "حزب الاستقلال معتز بالنتيجة التي حصل عليها، وظهر أن الرابح في هذه الانتخابات هم الأحزاب الديمقراطية الوطنية التي صوتت لصالح مرشحنا، وأوضحت أن لحزب الاستقلال خارطة طريق جديدة"، كما شكر "بشكل خاص" الأحزاب التي صوتت لصالح مرشح حزب الاستقلال عبد الصمد قيوح، قائلا : "أشكرها لأنها صوتت على مرشحنا بشجاعة نادرة"، في إشارة إلى أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
و"الخارطة الجديدة" التي قال عنها حميد شباط، يرى محللون سياسيون متابعون، انها لن تكون غير "الطلاق" مع "البام" ووضع اليد مجددا في يد الأحزاب الوطنية، في إشارة لأحزاب "الكتلة" إضافة إلى حزب العدالة والتنمية.
الأمر ذاته ينسحب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أرسل رسالتين قويتين تلمحان إلى إمكانية فك الارتباط مع "البام"، أولهما، التصويت لفائدة مرشح حزب الاستقلال بدل مرشح "البام" في انتخاب رئيس مجلس المستشارين مع حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وثانيها، البيان شديد اللهجة، الصادر عن الشبيبة الاتحادية، والذي يُحذر كل من "يُحاول التحكم" في حزب عبد الرحيم بوعبيد وتوجيهه، وهو ما قد يعني قلب الطاولة على الكاتب الوطني الأول للحزب، إدريس لشكر، إذا استمر في وضع يده في يد "البام" ضدا على رغبة كثير من الاتحاديين والاتحاديات.
فهل يُعلنُ حزبا إدريس لشكر وحميد شباط "طلاقهما" عن حزب الاصالة والمعاصرة قريبا، أم ستتدخل "قوى الحكم" من جديد لإبقاء المياه في غير مجاريها الطبيعية والمنطقية؟ الايام المقبلة لا شك ستحمل الجواب، فلننتظر.