«استقالات جماعية» لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالرحامنة

أعلن عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية في إقليم الرحامنة تقديم استقالتهم من الحزب، بسبب ما اعتبروه حيفا يطالهم من بعض العناصر في الكتابة الجهوية المتواطئة مع الكاتب الإقليمي، عبر اتخاذ قرارات احترازية تحول دون الوصول لبعض مراكز القرار أو المشاركة في المؤتمرات المجالية. وفي هذا الإطار، أكد عضو الحزب في الإقليم مولاي العربي أنزال، أن تقديمه للاستقالة ليست لها علاقة بحزب العدالة والتنمية الذي يؤمن بأفكاره ومتشبع بها، وليست لديه أية مشاكل معه، وإنما الدافع الحقيقي وراء الاستقالة يعود لخلافات مع الكاتب الإقليمي للحزب في الرحامنة الذي يتخذ بحسبه إجراءات احترازية في حقه وفي حق عدد من زملائه، حتى لا يتمكنوا من لعب دور مهم في هيكلة الحزب في الإقليم.
وأضاف أنزال في تصريح ل”أخبار اليوم”، أن الإجراءات الاحترازية غالبا ما تتخذ قبل المحطات الانتخابية، “عبر افتعال بعض المبررات بغرض قطع الطريق عن بعض الأعضاء للحيلولة دون تولي بعض المسؤوليات”.
وأردف المتحدث أن الأمر ليس وليد اللحظة، بل يعود لخمس سنوات خلت جرى خلالها تقديم شكايات عديدة للكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة، بغية التدخل ووقف مثل هذه التصرفات، “كما طلبنا عقد لقاءات معهم من أجل إسماع وجهة نظرنا، لكننا لم نتوصل بأي رد ولا حتى استفسارات هاتفية”.
“وأمام هذا الوضع وجدنا أنه من الصعب الاستمرار ونحن محاصرون بهذه الطريقة، فقررنا تقديم استقالتنا من الحزب برغم إيماننا التام بمبادئه”، يقول أنزال.
الاستقالة التي قدمها أنزال موقعة بتاريخ الثاني من أكتوبر الجاري، ولم يجر التوصل بأي رد من طرف الحزب لحدود الساعة بخصوص قبولها أو رفضها بحسب ما أكده في تصريحه.
واعتبر أنزال أن القانون الداخلي للمصباح في الجانب المتعلق بالإجراءات الاحترازية غير عادل، “خصوصا إذا كانت هنالك سوء نية في استخدامه”.
من جهته، وفي اتصال مع “أخبار اليوم”، أوضح مصطفى فاتح الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بالرحامنة، أن الأمر يتعلق بأشخاص التحقوا بالحزب إبان النجاح الذي شهده سنة 2011، ولم ينضبطوا مع المبادئ الأساسية للحزب وقوانينه الداخلية، كما كانت هنالك أخطاء همت أساسا النظام العام للحزب والتسيير بشكل عام، وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية في حقهم، الشيء الذي لم يتقبلوه.
وعن طبيعة الأخطاء التي ارتكبت من طرف الأعضاء المعنيين، رفض الكاتب الإقليمي للمصباح الخوض فيها على اعتبار أن هيئات التحكيم التابعة للحزب ستواجههم بها. كما نفى مصطفى فاتح الخبر المتعلق بتقديم 100 عضو استقالتهم في الإقليم، على اعتبار أن عدد أعضاء الحزب بالأساس لا يصل إلى هذا الرقم في الجماعة المعنية. وأكد فاتح في المقابل أنه توصل بخمس استقالات فقط لحدود الساعة، “وكل المعنيين بها ارتكبوا أخطاء فادحة” على حد قوله، كما يتعلق الأمر بأشخاص التحقوا بالحزب بعد النجاح الذي عرفه غداة سنة 2011، “وليسوا من نواة الحزب الحاملين لمشروعه المجتمعي”.