لا وجود لإعفاءات ضريبية جديدة في مشروع قانون مالية 2014، ولكن الاستثناءات الضريبية ستحرم خزينة الدولة من أكثر من 3400 مليار سنتيم يرتقب أن تحرم الاستثناءات الضريبية التي حصرتها الدولة خلال السنة الجارية والبالغ عددها 412 تدبيرا جبائيا استفادت منها مجموعة من القطاعات الإنتاجية، ميزانية الدولة من مداخيل تقدر قيمتها بنحو 34.17 مليار درهم خلال السنة الجارية، مقارنة مع 36.2 مليار درهم خلال 2012، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 5.7 في المئة بين السنتين، الأمر الذي سيساهم، حسب تقرير ملحق بمشروع قانون مالية 2014 حول النفقات الجبائية، في تراجع حصة هذه الأخيرة بمجموع الموارد الضريبية متم السنة الجارية إلى 17 في المئة عوض 18.6 في المئة سنة 2012، وحصتها داخل الناتج الداخلي الخام من 4.4 في المئة إلى 3.9 في المئة بين السنتين.
«TVA» على رأس الاستثناءات وسجل تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، أن الضريبة على القيمة المضافة تأتي على رأس هذه الاستثناءات الضريبية بحصة تناهز 41.1 في المئة أو ما يعادل 14.03 مليار درهم، متبوعة بالضريبة على الشركات بمبلغ يناهز 7.05 مليار درهم وحصة 20.7 في المئة، والضريبة على الدخل في المرتبة الثالثة بما مجموعه4.1 مليار درهم تناهز حصة في حدود 12 في المئة من مجموع الاستثناءات الضريبية، ثم واجبات التسجيل والتنبر والرسوم الداخلية على الاستهلاك، والتي استحوذت تباعا على حصة 18.4 و3.3 في المئة من إجمالي النفقات الجبائية تعادل على التوالي 6.2 و1.1 مليار درهم، في حين أتت الرسوم الجمركية في الصف الأخير بما مجموعه 1.5 مليار درهم وحصة تناهز 4.6 في المئة. وتأتي المقاولات، تشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية على رأس المستفيٍدين من هذه النفقات بنحو 184 تدبيرا استثنائيا تناهز قيمتها 20.4 مليار درهم، وفي مقدمتها مقاولات الإنعاش العقاري ب 18 استثناء ضريبيا تصل قيمتها إلى 2.7 مليار درهم، والمقاولات المصدرة ب 13 استثناء تناهز قيمتها 3.6 مليار درهم، في حين استفادت الأسر من 111 استثناء ضريبيا تصل قيمتها إلى 9.8 مليار درهم مقارنة مع 107 استثناءات ضريبية سنة 2012 تناهز قيمتها 9.2 مليار درهم، لتستفيد بذلك المقاولات بنسبة 44.7 في المئة من التدابير الجبائية التي تم إحصاؤها، والأسر من 16،9 في المئة، وهو ما يمثل ارتفاعا قُدِّر على التوالي ب3.4 و3.7 في المئة مقارنة مع سنة 2012.
العقار والفلاحة والصيد في مقدمة المستفيدين وتعد النشاطات العقارية، يسجل تقرير النفقات الجبائية، الأكثر استفادة من هذه التدابير الاستثنائية وذلك بما مجموعه 46 تدبيرا بلغ ما تم تقييمه منها 6.07 مليار درهم سنة 2013، لتستحوذ بذلك هذه النشاطات على حصة 17.8 في المئة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها خلال السنة الجارية، متبوعة بالفلاحة والصيد البحري ب 31 استثناء جبائيا قيمتها 4.1 مليار درهم تعادل حصة نسبتها 12.2 في المئة من قيمة هذه النفقات، ويأتي قطاع التصبير في المرتبة الثالثة بحصة 10.6 في المائة، نتجت عن استفادته من 13 تدبيرا جبائيا قيمتها 3.6 مليار درهم. بالمقابل، استفاد قطاع النقل من 21 تدبيرا استثنائيا، وصلت قيمة 16 منها إلى 1.34 مليار درهم، منها 322 مليون درهم بموجب عمليات النقل الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 11 في المئة، و681 مليون درهم بالنسبة إلى الرسوم الداخلية على الاستهلاك. وبلغت النفقات الجبائية المخولة لقطاع الطاقة، ما مجموعه 711 مليون درهم سنة 1023، أي بحصة 2.1 في المئة من مجموع النفقات، وتوزعت بين الضريبة على القيمة المضافة ب 271 مليون درهم والرسوم الداخلية على الاستهلاك ب 454 مليون درهم، في حين استفاد القطاع السياحي من 361 مليون درهم سنة 2013، نجمت بالأساس عن تطبيق معدل 17.5 في المئة على رقم الأعمال الذي تحققه المنشآت الفندقية بالعملات الأجنبية، والتي ستبلغ قيمتها خلال السنة الجارية نحو 214 مليون درهم.
تشجيع تملك السكن وتعبئة الادخار أهم أهدافها من جانبها، تتحدد الأهداف الرئيسية من وراء هذه التشجيعات الضريبية، يضيف تقرير وزارة المالية حول النفقات الجبائية، في تشجيع امتلاك السكن، الذي حظي بنحو 40 تدبيرا استثنائيا تعادل 9.7 في المئة من إجمالي هذه النفقات، وإنعاش القطاع الاجتماعي ب 36 تدبيرا وحصة 7.8 في المئة، زيادة على تعبئة الادخار الداخلي بما مجموعه 34 تدبيرا وحصة 8.3 في المئة، وتنمية القطاع الفلاحي ب 14 تدبيرا ونسبة 8.6 في المئة، إلى جانب خفض تكلفة الخدمات الصحية الذي استفاد خلال السنة الجارية من 14 تدبيرا استثنائيا تعادل نسبة 8.6 في المئة، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين بما مجموعه 17 تدبيرا توافق حصة في حدود 6.6 في المئة من إجمالي الاستثناءات الضريبية. وأشار التقرير إلى أن هذه التدابير التشجيعية تهم من الناحية العملية جميع القطاعات، حيث يأتي قطاع الصحة والعمل الاجتماعي في المقدمة بنسبة 12.6 في المئة من مجموع التدابير الاستثنائية، يليه قطاع النشاطات العقارية بنسبة 11.2 في المئة منها، والوساطة المالية بنسبة 10.7 في المئة والفلاحة والصيد البحري بنسبة 7.5 في المئة. في حين تأتي النشاطات الاقتصادية على رأس المستفيدين من هذه الاستثناءات بنسبة 55.3 في المئة، والنشاطات الاجتماعية بنسبة 40.8 في المئة، والنشاطات الثقافية بنسبة 3.9 في المئة.
لا إعفاءات ضريبية جديدة في ميزانية 2014 يتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية. وتشكل الاستثناءات الضريبية نقصا ماليا مهما في الميزانية العامة للدولة، وتشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، ولهذا سميت «بالنفقات الجبائية». وأسفرت الجهود المبذولة من أجل توسيع الوعاء الضريبي، يسجل تقرير لوزارة المالية حول هذه النفقات، عن تعزيز حصة الموارد الضريبية ضمن الموارد العادية للدولة، حيث ارتفعت من 81.9 في المئة سنة 2002 إلى 87.5 في المئة سنة 2012. ويتجلى هذا الارتفاع بوضوح في تحسين موارد الضرائب المباشرة التي انتقلت حصتها ضمن مجموع الموارد الضريبية من 34.1 في المئة سنة 2002 إلى 38.4 في المئة سنة 2012، أي بزيادة سنوية نسبتها 10.3 في المئة، في الوقت الذي تطور فيه الناتج الداخلي الخام الجاري بمقدار 6.2 في المئة خلال الفترة ذاتها. ولمواصلة سياسة تحسين الموارد الضريبية الداخلية، تعبئ الدولة يضيف التقرير، كافة الوسائل التي تمكن من استغلال أفضل للطاقة الضريبية خصوصا عن طريق تخفيض النفقات الجبائية، إذ ينتظر أن لا تعتمد الحكومة في ميزانية السنة المقبلة أي تحفيز ضريبي جديد وتقييم المفروض منها حاليا، في أفق حذف تلك التي تتمكن من بلوغ أهدافها. ولتقدير كلفة هذه النفقات تم سنة 2013 جرد 412 تدبيرا استثنائيا مقابل 141 سنة 2012 و122 سنة 2011، و131 تدبيرا سنة 2010.
