أثار عزم حكومة سعد الدين العثماني جعل التوقيت الصيفي توقيتا دائما طوال السنة، عددا من الأسئلة حول مدى احترامها لصلاحياتها. الحكومة أحالت في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي ستصادق عليه اليوم، على الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية. الفصل المذكور ينص على أن التوقيت القانوني للمملكة، هو توقيت غرينيتش، كما يمكن إضافة ساعة ابتداءا من توقيت محدد بمرسوم، على أساس العودة للتوقيت العادي وفق نفس الشروط. ويرى البعض أن القرار الذي اتخذته الحكومة، سيجعل التوقيت الصيفي (غرينيتش+1) هو التوقيت الدائم للمملكة على طول السنة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الرجوع للساعة العادية الذي ينص عليه المرسوم الملكي الذي وقعه الراحل الحسن الثاني. التعديل الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم، يأتي قبل يومين من العودة للساعة القانونية، وسوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك “تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”. وتقول الحكومة إنها ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي “على سبيل التجريب”. وسيدخل المرسوع حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقع نشره، قبل يوم الأحد المقبل، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة للساعة القانونية يوم الأحد المقبل كما هو مقرر.
