اتفاق عالمي جديد بمراكش للحد من أزمة الهجرة

بين 10 و11 دجنبر المقبل، ستكون مدينة مراكش على موعد مع مؤتمر أممي كبير، للمصادقة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بحضور رؤساء الدول والحكومات والممثلين السامين، وذلك في سياق مأزوم تعيشه قضية الهجرة على الصعيد العالمي.
ودعت الوثيقة، التي حصل “اليوم24” على نسخة منها، إلى إجراءات جديدة للمساعدة على تحقيق التنمية في المناطق التي تعرف موجات كبيرة للهجرة، بهدف الحد من تدفق مواطنيها على أوروبا، إلى جانب محاربة شبكات الاتجار في البشر. وبخصوص النقطة الأولى، تلتزم الدول التي ستصادق على الاتفاق على خلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية مواتية لأن يعيش الناس حياة سليمة ومنتجة وقابلة للاستمرار، مع كفالة ألا يجبرهم اليأس والبيئات المتردية على السعي لكسب العيش في مكان آخر من خلال الهجرة غير النظامية.
ولتحقيق ذلك، سيتم التركيز على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا، والالتزام بالوصول أولا إلى من هم أشد تخلفا عن الركب، فضلا عن اتفاق باريس وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.
إلى جانب الاستثمار في البرامج التي تعجل بوفاء الدول بأهداف التنمية المستدامة، بهدف القضاء على الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي، بوسائل تشمل القضاء على الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، والصحة والنظافة الصحية، والتعليم والنمو الاقتصادي الشامل للجميع.
ويدعو الإعلان العالمي إلى تتبع ذلك، عن طريق إنشاء آليات لرصد تطور المخاطر والتهديدات التي قد تتسبب بحركات الهجرة أو تؤثر عليها والتنبؤ بوقوعها، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وإعداد إجراءات لحالات الطوارئ، والقيام بعمليات في حالات الطوارئ ودعم التعافي بعد هذه الوضعيات.
وبخصوص محاربة أنشطة الاتجار في البشر، يلتزم الإعلان العالمي بتكثيف الجهود لمنع تهريب المهاجرين ومكافحته، من خلال تعزيز القدرات والتعاون الدولي، من أجل منع تهريب المهاجرين والتحقيق مع القائمين بذلك ومقاضاتهم ومعاقبتهم، من أجل وضع حد لإفلات شبكات التهريب من العقاب.
وبخصوص ضحايا الاتجار في البشر، يلتزم الإعلان بألا يصبحوا عرضة للملاحقة الجنائية، لأنهم كانوا ضحية عملية للتهريب. ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم العمل على تشجيع المصادقة على برتوكول محاربة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والانضمام إليه وتنفيذه. واستخدام آليات عبر وطنية وإقليمية وثنائية لتبادل المعلومات والاستخبارات ذات الصلة عن طرق التهريب وطرق العمل والمعاملات المالية لشبكات التهريب، ومواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون المهربون 
لتفكيك شبكات التهريب.
أما في ما يتعلق ببلدان العبور، الذي يعد المغرب أحد أبرزها، يلتزم الإعلان الجديد بتعزيز إجراءات إدارة الحدود، وذلك بتحديد هوية المهاجرين بشكل جيد والإحالة في الوقت المناسب، وتقديم المساعدة والحماية بالنسبة للمهاجرين ممن هم في حالات الضعف عند الحدود الدولية أو بالقرب منها.